٢٢٤٧
الباب الثالث
وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة
وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة .
فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : أحدهما : عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد . والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد ، فإن مالكاً والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبـه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحاق وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة (١)
وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام : « اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها » ولم يذكر عدداً ، وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام : « أنه رد ماعزاً حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه » وفي غيره من الأحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ
*
(۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ١٩٢/٨ ) .
ص ٢٢٤٧