شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٨٩

۲۱۸۹ C كتاب الديات في النفوس والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدِّقُوا ) (۱) والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء ، وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية ، وأيضاً تختلف بحسب العمد إذا رضي بها الفريقان ، وأما من له القود على ما تقدم من الاختلاف . والنظر في الدية هو في موجبها ، أعني في أي قتل تجب ، ثم في نوعها وفي قدرها ، وفي الوقت الذي تجب فيه ، وعلى من تجب . فأما في أي قتل تجب ، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي ، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل ، مثل الحر والعبد . ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ ، ومنه ما اختلفوا فيه ، وقد تقدم صدر من ذلك ، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد مائة الخطأ وأما قدرها ونوعها ، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل من الإبل في مذهب مالك ثلاثة ديات : دية الخطأ ، ودية العمد ، وهي إذا قبلت ، ودية شبه العمد . وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه . وأما الشافعي فـالـديـة عنده اثنان فقط : مخففة ومغلظة فالمخففة دية الخطأ ، والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضاً : دية الخطأ ودية شبه العمد ، وليس عنده دية في العمد (۲) وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحـا عليـه • (۱) النساء آية ٩٢ (۲) قال القرطبي : ذكر الله عز وجل في كتابه العمد ، والخطأ . ولم يذكر شبه العمد ، وقد اختلف العلماء في القول به ، فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد
ص ٢١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.