•
۲۱۸۸
فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده . وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه
الدية ، ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد ، ويؤخر ذلك يموت المقاد منه ، وقد قيل : إن المكان شرط في جواز القصاص وهو
غير الحرم . فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على نصير إلى حكم الخطأ في ذلك . ونبتدئ بحكم
أعضاء البدن ، وينبغي أن
الخطأ في النفس
وأبو حنيفة : عليه الضمان ، قال أبو حنيفة : عليه كمال الدية في ماله ، وقال غيره : على
عاقلته
انظر ( المصدر السابق ۷۲۷/۷ )
وبهذا يتبين أن قول أبي حنيفة : أن الدية عليه في ماله ، وليس كما ذكره المؤلف
ص ٢١٨٨