شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٨٨

• ۲۱۸۸ فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده . وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية ، ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد ، ويؤخر ذلك يموت المقاد منه ، وقد قيل : إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم . فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على نصير إلى حكم الخطأ في ذلك . ونبتدئ بحكم أعضاء البدن ، وينبغي أن الخطأ في النفس وأبو حنيفة : عليه الضمان ، قال أبو حنيفة : عليه كمال الدية في ماله ، وقال غيره : على عاقلته انظر ( المصدر السابق ۷۲۷/۷ ) وبهذا يتبين أن قول أبي حنيفة : أن الدية عليه في ماله ، وليس كما ذكره المؤلف
ص ٢١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.