شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٥٨

٢١٥٨ ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع ، وذلك أنهم قالوا : لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة ، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك ، وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال ، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس ، وإنما يكون ذلك دليلاً بحسب رأي من ينكر القياس ، وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم ، وهو الذي يعرفونه بمقـابلـة الـدعـوى بالدعوى ، وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها ، فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حـال هـذا الإجماع بعد وضع الحمل ، إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضاً ، وذلك أنهم لا يُسلمون منع بيعها حاملاً . ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر ما روي عنـه عليـه الصـلاة والسلام أنه قال في مارية سريته لما ولدت إبراهيم « أعتقهـا ولـدهـا » (١) ومن ذلك حديث ابن عباس عن النبي الله أنه قال : « أيما امرأة ولدت من سـيـدهـا فإنها حرة إذا مات » (۲) وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث ، حكى ، وهو الله (1) حديث « أعتقها ولدها » ابن ماجة من حديث ابن عباس ، وفي إسناده حسين بن عبد وهو ضعيف جداً . قال البيهقي : وروي عن ابن عباس من قوله . قال : ولـه علـة . رواه مسروق عن عكرمة عن عمرو ، عن خصيف عن عكرمة عن ابن عمر عن عمر ، قال : فعاد إلى عمر ، وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر . مُعْضَل . وقال ابن حزم: صح هذا مسنداً ، رواته ثقات عن ابن عباس . ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو ، وهو الرقي ، عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب وإنما هو عن محمد ، وهو ابن وضاح عن مصعب ، وهو ابن سعيد المصيصي . وفيه ضعف . انتهى من التلخيص خطأ (۲) حديث ابن عباس « أيما امرأة ولدت من سيدها ، فهي حرة عن دبر منه » رواه أحمد ، وابن الله ماجة ، والدارقطني ، والحاكم، والبيهقي ، وله طرق ، وفي إسناده الحسين بن عبد الهاشمي ،
ص ٢١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.