٢١٥٧
بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب أمهات الأولاد
وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد ، وبماذا تكون أم ولد ، وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ، و متى تكون حرة ؟
أما المسألة الأولى : فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم ، فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات . وروي مثل ذلك عن عثمان ، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار . وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليها وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد ، وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار . وقال جابر وأبو سعيد : « كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأساً » .
واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال « كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثم نهانا عمر عن بيعهن » (١)
...
(۱) حديث جابره كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله لا . لا نرى بذلك بأساً ، أحمد ، والشافعي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي من حديث أبي الزبير . ورواه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث جابر أيضاً ، وزاد « وفي زمن أبي بكر » وفيه « فلما كان عمر نهـانـا فانتهينا ، ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف ، قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه ـ عـلـيـه الصلاة والسلام . قال الحافظ : نعم قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك . وقال الخطابي : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر
حياته ، ولم يشتهر ذلك النهي ، فلما بلغ عمر ، نهاهم . انظر ( التخليص ٢١٨/٤ ) .
•
ص ٢١٥٧