شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٥٧

٢١٥٧ بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب أمهات الأولاد وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد ، وبماذا تكون أم ولد ، وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ، و متى تكون حرة ؟ أما المسألة الأولى : فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم ، فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات . وروي مثل ذلك عن عثمان ، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار . وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليها وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد ، وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار . وقال جابر وأبو سعيد : « كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأساً » . واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال « كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثم نهانا عمر عن بيعهن » (١) ... (۱) حديث جابره كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله لا . لا نرى بذلك بأساً ، أحمد ، والشافعي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي من حديث أبي الزبير . ورواه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث جابر أيضاً ، وزاد « وفي زمن أبي بكر » وفيه « فلما كان عمر نهـانـا فانتهينا ، ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف ، قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه ـ عـلـيـه الصلاة والسلام . قال الحافظ : نعم قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك . وقال الخطابي : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ، ولم يشتهر ذلك النهي ، فلما بلغ عمر ، نهاهم . انظر ( التخليص ٢١٨/٤ ) . •
ص ٢١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.