شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٠١٢

! 1 ۲۰۱۲ وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل (۱) . وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق ، ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى ، كان مما يزال به أو بما لا يزال به. وقال أبو حنيفة : إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله ، لأنه ضامن لها إن تلفت في تَعَدّيه ، وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول ، فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة كما تقول المالكية فيا اتجر به من المال المغصوب ، وإن كان الفرق بينهما أن الذي اتجر به تحولت عينه ، وهذا لم تتحول عينه (۲) وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » وقوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب ، وهو في غلام قيم فيه بعيب ، فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشترى غلته ، وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف فقهاء الأمصار مشهور ، فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة ، مثل أن يشتري شيئاً فيستغله فيستحق منه . (۱) إذا غصب أثماناً ، فاتجر بها ، أو عروضاً ، فباعها ، واتجر بثمنها . فقال أصحاب أحمد : الربح للمالك ، والسلع المشتراة له. وقال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب من الحنابلة : إن كان الشراء بعين المال ، فالربح للمالك ، قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به . وإن اشتراه في ، ثم نقد الأثمان ، فقال أبو الخطاب : يحتمل أن يكون الربح للغاصب ، وهو قول أبي ذمته ، حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه . انظر ( المصدر السابق ) . والقول الأول هو ما نرجحه . والله أعلم . (۲) انظر ما ذكره المؤلف في هذه المسئلة لمذهب أبي حنيفة ١٢٨/٣ وكذلك لو أجر المغصوب من إنسان شهراً ، وأخذ الأجرة ، فإن الأجرة ملك الغاصب دون المالك أما. عند أحمد ، والشافعي : فللمـالـك أجرة المثل في الركوب ، وله أجرة الدار . انظر ( المغني ۲۸۱/۵ ) لمذهب أحمد . وانظر ) الروضة ٦٣/٥ ( لمذهب الشافعي ، و هو ما نرجحه .
ص ٢٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.