شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٠١١

وأما إن كان متولداً على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان : أحدهما : أن للغاصب ذلك المتولد . والثاني : أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائماً أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا من قوله ، فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيراً بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة ، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة وأما ما كان غير متولد ، فاختلفوا فيه على خمسة أقوال : أحدها : أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضاً . والثالث : أنه يلزمه الرد إن أكرى ، ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل . والرابع : يلزمه إن أكرى أو انتفع ، ولا يلزمه إن عطل . والخامس : الفرق بين الحيوان والأصول ، أعني أنه يرد قيمة منافع الأصول ، ولا يرد قيمة منافع الحيوان ، وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها . وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح ، فالغلة لــه (۱) قولاً واحداً في المذهب ، وقال قوم : الربح للمغصوب أم تلف مع أصله . وهذا قول الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب ضمان زوائد الغصب ، إلا أن يطالب بها ، فيمتنع من أدائها ، لأنها غير مغصوبة ، فلا يجب ضمانها كالوديعة . انظر ( تحفة الفقهاء ۱۲۷/۳ ) لمذهب أبي حنيفة . وللقول الأول : أنه مال المغصوب منه ، حصل في يده بالغصب ، فيضمنه بالتلف كالأصل . انظر ( المغني ) . والقول الأول هو ما نرجحه ، والله أعلم . انظر ( المحلى ٥٦٦/٨ ) لهذه الأقوال . وردوده على القول الثاني • (۱) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فالغلة قولاً واحداً ) والصواب ما أثبتناه .
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.