١٩٩٨
وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ، وعند الغير أن عموم هـذا مخصص بهذه الأحاديث ، وبخاصة حديث أبي هريرة . وعند مالك أنها محمولة على الندب ، وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى ، لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جَمْعٌ ، ووَقَعَ
التعارض .
وروى أصبغ عن ابن القاسم : أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج . ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع ، وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل . وهذا القدر كاف بحسب غرضنا .
ص ١٩٩٨