شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ١٩٩٧

۱۹۹۷ عن أبي هريرة أن رسول الله قال : « لا يمنع أحدكم جاره أن يَغْرَزَ خشبة في جداره » ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم (۱) ، ) واحتجوا أيضاً بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ) (۲) ساق خليجاً له من العريض، فأرادوا أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد فقال له الضحاك : أنت تمنعني وهو لك منفعة ، تسقى منه أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد : لا ، فقال عمر : أخاك ما ينفعه ولا يضرك ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : والله لَيَمُرنَّ به لا تمنع ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك (۳) · وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عمر بن الخطاب ، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله وقد عذل (٤) الشافعي مالكاً لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه وتركه الأخذ بها . ، الأدلة (۱) من قال ليس للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ، ويجبره الحاكم إن امتنع : أحمد ، وإسحق ، وابن حبيب من المالكية ، والشافعي في القديم ، وأهل الحديث . وقالت الحنفية ، والهادوية ، ومالك ، والشافعي في أحد قوليه ، والجمهور : إنه يشترط إذن المالك ، ولا يجبر صاحب الجدار ، إذا امتنع ، وحملوا النهي على التنزيه جمعاً بينه ، وبين بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس . وتعقب بأن هذا الحديث أخص تلك الأدلة من مطلقاً ، فيبني العام على الخاص ، قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات ، لا يستنكر أن يخصها . انظر ( نيل الأوطار (٢٩٣/٥ ) و ( سبل السلام ٥٨/٣ ) . وحديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا النسائي . انظر ) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) . (۲) ما بين القوسين محذوف من نسخة « دار الكتب الإسلامية » . (۳) رواه مالك في الموطأ بسند صحيح (٤) عذل : لام .
ص ١٩٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.