تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ٢٠٠٤

يصح النقل عنه لبطل الكثير من الحقوق، لكن نقل الشهادة إنما يصح بشروط وهي : ١ - أن يقول الشاهد الأصلي للناقل عنه : اشهد على شهادتي، أو يسمعه يؤديها عند حاكم، وكذلك إذا سمعه يقول لآخر: اشهد على شهادتي فيصح على المشهور، أما إذا سمعه يخبر غيره أنه شاهد على كذا فلا يصح أن ينقل عنه بذلك . ٢ - أن يكون الأصل المنقول عنه ميتاً أو غائباً غيبة لا يلزمه الأداء معها بأن كانت مسافة قصر فأكثر وهو رجل أما المرأة فيصح النقل عنها مع حضورها، لأن شأن النساء عدم الخروج في الدعاوى. - أن لا يطرأ للشاهد الأصلي فسق أو عداوة للمشهود عليه قبل الأداء. أما طروه للمنقول عنه بعد أداء الناقل فلا يضر. ٤ - أن لا يكذب الأصلُ الناقل قبل الحكم بشهادة النقل، فإن كذبه حقيقة أو حكماً كشكه في أصل شهادته - لم يصح النقل، وإن كذبه بعد الحكم مضى الحكم، ولا غرم على الأصل المكذب، ولا على الناقل . ه - أن ينقل عن كل شاهد من شاهدي الأصل - اثنان، ليس أحدهما أصلاً، وفي الزنا ينقل أربعة عن شهود الزنا الأربعة، ويصح ذلك بستة عشر وبأقل، فيصح بأربعة فقط، بحيث ينقل اثنان عن كل اثنين(١). . : واتفق الثلاثة مالك مع في قبول الشهادة على الشهادة ونقل ابن قدامة الإجماع عليها مع اختلاف في بعض المسائل فالشافعي وأحمد قالا : لا تقبل في الحدود غير القذف، وقال أبو حنيفة لا تقبل في الحدود والقصاص، ولم يشترط أحمد تعدد شاهد الفرع؛ فيجوز عنده نقل واحد عن واحد، وللشافعي قول بعدم اشتراط مسافة القصر في غيبة الأصل، وبه صدر في المنهاج كما أن أبا حنيفة يحدد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام، وظاهر (۱) شرح الزرقاني على خليل ٧ / ١٩٤ - ۱۹٥ والشرح الصغير ٤ / ٢٩٠ - ٢٩٣ . ٣٧٦
الجزء 4 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.