عز وجل يقول : ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (۱) ولحديث: «لا ضرر ولا ضرار أخرجه مالك مرسلا ووصله ابن ماجه عن عبادة بن الصامت (۲). وقال الشافعي : تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، ولا يجوز لمن تعين عليه ذلك أن يأخذ أجرة عليه وأما إن لم يتعين عليه فقيل يجوز له أخذ الأجرة، لأنه أخذها على شيءٍ لـم يتعين عليه، وقيل: لا يجوز أخذها تجنباً
للتهمة (٣) .
وبه قال أحمد إلا أن الأصح عنده عدم أخذ الأجرة لمن لم يتعين
عليه (٤) .
وَجَازَ نَقْلُهَا إِنْ قَالَ : اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ سَمِعَهُ يُؤدِّيهَا عِنْدَ حَاكِم ، وَغَابَ الأصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يَلْزَمُ الْآدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أو مَرِضَ، وَلَمْ يَطْرَأُ فِسْقٌ، وَلَمْ يُكَذِّبُهُ أَصْلُهُ قَبْل الْحُكْمِ ، وَنَقَلَ عَنْ كُلِ اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً، وَفِي الزِّنَا
أَرْبَعَةٌ .
الشهادة على الشهادة جائزة لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٥) ولأن الحاجة تدعو إليها كثيراً، لأن الأصل قد يتعذر حضوره، فلولم
(۱) البقرة ٢٨٢ .
(۲) الموطأ ٢ / ٧٤٥ وسنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٤ .
(۳) المهذب ٢ / ٣٢٣ - ٣٢٤ .
(٤) الشرح الكبير للمقدسي ١٢ / ٥٣
(٥) الطلاق ٢ .
۳۷۵
الجزء 4 — ص ٣٧٥