تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ٢٠٠١

وتقبل شهادة السماع لا بقيد طول المدة - في تولية قاض أو وال أو وكيل، وفي تعديل بيئة وتجريحها، وفي إسلام شخص معين أو كفره، وفي رشد وسفه وفي نكاح وطلاق وضرر زوج وهبة وصدقة ووصية وعتق وولاء ويسر وعسر، وحمل أمة من سيدها وولادة ورضاع ونسب . . وقد بلغ عددها ثلاثاً وعشرين وأنهاها بعضهم لاثنتين وثلاثين. وجمعت في أبيات أثبتها الصاوي في حاشيته (۱). وقال أحمد: تقبل شهادة السماع في تسعة أشياء: النكاح والملك المطلق، والوقف ،ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل. قاله في المغني (٢). وقال الشافعي : تقبل في نسب وموت وولاء ووقف ونكاح وملك . وقيل : لا تقبل في غير النسب والموت وقال أبو حنيفة : تقبل في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، ولا تقبل في غير ذلك(۳). . وَالتَّحَمُلُ إِنْ افْتَقِرَ إِلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَتَعَيَّنَ الأَدَاءُ مِنْ كَبَرِ يدَيْنِ، وَإِنْ انْتَفَع فَجَرْحٌ إِلَّا رُكُوبَه إِن احْتَاج إِلَيْهِ، لَا أَربعةٍ، ولَهُ الإنتفاع جينيد. يعني أن تحمل الشهادة فرض كفاية إن احتيج إليه، بأن خيف بتركه ضياع حق مالي أو غيره فإن قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين وإلا أثم الجميع. وإن لم يُفتقر إليه لا يكون فرض كفاية وإنما يكون حكمه (1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤ / ٢٨٢ (٢) لمغني ٩/ ١٦٣ . (۳) مغني المحتاج ٤ / ٤٤٨ والهداية ١٢٠/٣ ۳۷۳
الجزء 4 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.