الشهادة بملك فلا بد أن يكون في حوز المشهود له، إذ لا ينزع بها من يد حائز وكيفية شهادة السماع أن يقول الشهود لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن الشيء الذي في حوز فلان مثلاً له هذا هو المعتمد، وقيل: يكتفى بأحد لفظي الثقات أو غيرهم (۱) . ولا يشترط فيها طول الحيازة في الملك، خلافاً لما ذهب إليه خليل وابن عاصم (۲) .
وإذا تعارضت بينة السماع مع بينة البت قدمت بينة البت أي القطع عليها، إلا إذا شهدت بينة السماع بنقل ملك الشيء المتنازع فيه فتقدم على بيئة البت، كأن تقول بينة السماع لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن الدار التي بيد فلان قد حكم له بها فانتقل ملك فلان منها له؛ بشراء أو هبة مالم يكن من شهدت له بينة البت حائزاً للمتنازع فيه فتقدم بينة البت، لأن شهادة السماع لا ينزع بها من يد حائز (۳).
وتقبل شهادة السماع في موت من غاب غيبة بعيدة، لا تقل عن شهر أو كانت قريبة وطال زمن سماع ،موته وإلا فلا بد من بينة القطع. كما تقبل
،
شهادة السماع في الوقف إن طال زمن السماع كعشرين سنة لا أقل.
ويشترط في بيئة السماع أن لا تكون هناك ريبة وإلا لم تقبل كان يشهد اثنان شهادة سماع وفي البلد مائة من :لداتهما أي من ذوي أسنانهما ولا يعلمون شيئاً من ذلك .
وأما إن لم يكن لهما معاصر فتمضي شهادتهما .
وتقدم أن المعتمد قبول شهادة اثنين بالسماع، لكن لا بد معهما من
يمين المدعي (٤) .
(1) الشرح الصغير ٤ / ٢٧٧ - ٢٧٨ .
(۲) المرجع السابق وحاشية البناني ٧/ ۱۸۸ .
(۳) شرح الزرقاني لخليل ٧/ ۱۸۸- ۱۸۹
(٤) المرجع السابق .
۳۷۲
الجزء 4 — ص ٣٧٢