ضوء الشموع - الجزء الأول
فلا يحتاج لنية فإن ترك فلابن حبيب إجراؤه على ترك الغسل ؛ وهو ضعيف . وقال : ابن القاسم، وسحنون، وعيسى يعيد فى الوقت مطلقا لخفة أمره، وقال القرينان ، وابن الماجشون : لا إعادة أصلا.
كذا حقق (ر) ونحوه لـ(لح ) ( لا إن شك في نجاسة المصيـب فـيـحـمـل على الطهارة ( كفى بقائها أو إصابة الجسد) على الراجح (فيغسل) راجع للأمرين بعد الكاف
محرز
لها إن كانت ( قوله : فلا يحتاج لنية على الأصل فى إزالة النجاسة، وهو مختار ابن محتجا بأنها إن كانت نجاسة فلانية؛ ولذلك كفى المطر وإن لم تكن نجاسة فلا يجب عليه شيء، ونسبه في اللباب لظاهر المذهب ، وقيل بوجوب النية لظهور التعبد ؛ لأنَّ الرش يزيد كمية النجاسة بخلاف الغسل، فالنضح على خلاف الأصل فكان متعبداً به، والأصل فيما كان كذلك وجوب النية، وقد يقال : إنَّ التعبد فيما يقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية ، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور. وذلك تعبد ولم تلزم فيه النية ؟ ١. هـ؛ قلشانى على الرسالة ( قوله : إجراؤه على ترك الغسل فالعامد يعيد أبداً، والعاجز والناسى فى الوقت (قوله : القرينان) أشهب، وابن نافع والأخوان مطرف وابن الماجشون والمحمدان : ابن المواز، وابن سحنون، والشيخان القابسي وابن أبي زيد والقاضيان عبد الوهاب، وإسماعيل ( قوله : لا إعادة أصلاً) ؛ لأنَّ النضح تعبد محض لا للصلاة كالإزالة فلم يكن تركه مؤثراً في الصلاة، وفي التوضيح، وابن فرحون : أنَّ قول ابن الماجشون بعدم الإعادة فيمن وجد أثر احتلام ،فاغتسل، وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى، وذكر أن ابن حبيب لا إعادة عنده في هذه الصورة (قوله فيحمل على الطهارة ) ؛ لضعف الشك ولأنَّ الغالب والأصل فى الأشياء الطهارة. ( قوله : كفى بقائها ) ؛ أي : كالشك فى بقائها أى هل أزالها أم لا ؟ بعد تحقق إصابتها؟ الباجي : لأنَّ النجاسة لا؟ متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين ( قوله : على الراجح عند ابن رشد، وعبد الحق ويشهد له حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا ، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده فجعل الشك موجبا للغسل، وأيضا النضح رخصة يقتصر فيها على ما ورد ، ولم يرد فى البدن؛ ولأنَّه لا ضرورة في غسل الجسد
الجزء 1 — ص ١٤٣