ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ ضوء الشموع - الجزء الأول رطبين مشهور مبنى على الضعيف السابق، وليس من الزوال جفاف البول بكثوب نعم لا يضر الطعام اليابس كما في (عب ) ؛ خلافًا لما يوهمه (شب) ، وتبعه شيخنا ( وإن شك في إصابتها لثوب ) والشك هنا يشمل الظن غير القوى كما في (ح)، و(ر) (وجب نضحه ولو رشه واحدة فى (ح) ولا يلزم استغراق سطحه ( كالغسل) ولم يجد ما يفرغ به على يده وقت الاغتسال للجنابة، فإنه يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه بذلك ولو أضافه ريقه ثم يدخل يديه فى الإناء ولا يضره ذلك على قول الأكثر (قوله : نعم لا يضر الطعام اليابس إلخ ) ؛ لأنَّ الباقى الحكم قال في حاشية (عب) : فيه أنَّ اليابس لا يضره، ولا عين النجاسة الجافة، وهذا يقتضى طهارة الطعام المائع في محل البول المذكور، وفى الحاشية فيه تردّد، وفى البناني تنظير، والأظهر التنجيس . (قوله : والشك هنا يشمل إلخ ) قال فى الفروق : لأن الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على التحقيق (قوله : غير (القوى وإلا وجب غسله. (قوله : وجب نضحه أى رشه بالماء خلافًا لقول الداودى غمره به، فإن شك في جهتيه رشهما : معاً ؛ كما قال عياض : وهو واجب مع الذكر ، والقدرة كما في البدر، واستشكل هذا ابن حجر بأنه لا يفيد ؛ لأنَّه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه، وإن كان نجسا لم يتطهر، ورده العينى بأنَّ الرش لإزالة الشك المتردّد في الخاطر ، كما جاء في رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوء على أنه تعبد . (قوله : ولو رشه إلخ) خلافا لسحنون. (قوله : ولا يلزم استغراق إلخ ) ؛ لأن كثرة نقط الماء على سطحه مظنة نيله نجس والريح العسرين وإن ظهر الثوب مع بقائهما كما هو سياق الأصل وغيره لا أنَّه معفو عنه وهو مما يستغرب وقلت في ذلك : قل للفقيه رأيت شيئًا طاهراً وأتى له الماء الطهـ ـور المطلق تنجس الماء الذي لابسه وله الطهارة لم تزل تتحقق ( قوله : وليس من الزوال ( أل للعهد يعنى ليس من الزوال السابق الذي لا يتنجس الملاقي بعده ولو مع الرطوبة (قوله : كما في (عب ) ( راجع للتقييد باليابس. (قوله : كالغسل) فلا يحتاج لنية، يعنى أعطاه له حكم أصله وهو الغسل وإن كان تعبداً في النفس فإنه ينضح الثوب ليصلى به على أن الغسل لا يخلو عن تعبد لتعين
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.