وبالجملة، فأنكحتهم فاسدة على المشهور، لكن إذا أسلموا صحح الإسلام منها ما لو ابتدأوا عقده بعد الإسلام لجاز عندنا، ويعفى
عن ما بنوها عليه من التحريم والإخلال بالشرائط .
ثم إن المفسد إن قارن إسلام أحدهما كفى .
وإذا طلق الكافر زوجته ثلاثاً،
ثم
أسلما
في الحال كان له أن يبقى
على نكاحها، ولو أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلم، ثم أراد أن يعقد عليها بعد الإسلام، لم يفتقر إلى مُحَلّل .
فإن قيل : ما حكم صداقهم الفاسد بعد الإسلام؟ قلنا: إذا أصدقها خمراً، وقبضت قبل الإسلام ودخل بها، ثم أسلما، فلا مهر لها. وإن لم تقبض ولم يدخل بها، فلها صداق المثل . وقيل : قيمة ما أصدقها من ذلك لو كان يجوز بيعه .
وكذلك إن دخل عليها ولم تقبض المهر.
دينار.
وإن قبضت ولم يدخل بها، فقال ابن القاسم: يجب لها صداق المثل. وقال ابن عبد الحكم قيمة المسمى . وقال أشهب: ربع وقال غيرهم : لا يجب لها شيء أصلاً .
الفصل الثاني
في إسلام الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن
C
فإذا أسلم على عشر نسوة اختار أربعاً ، فثبت نكاحه عليهن، كن أوائل أو أواخر عقد عليهن في عقد واحد أو عقود متعددة، واندفع نکاح ،الباقيات ولا مهر لهن إذا لم يدخل بهن، إذ هو مغلوب على
۵۹
الجزء 2 — ص ٥٩