عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٧٥١

إذا بَنَيْنَا على قول ابن القاسم فغفل عنها حتى مضى لها شهر، وما قرب منه، فقال ابن القاسم في الكتاب (۱) : ليس بكثير، وتبقى على النكاح إن أسلمت في هذه المدة. ثم حيث قلنا بالفراق فمذهب الكتاب (۳) : إن الفرقة فسخ بغير طلاق. وقاله ابن المواز واختاره القاضي أبو بكر. وقال ابن القاسم في العتبية : هي طلقة بائنة . السابقة إلى الإسلام، فإن كان قبل وأما إن كانت المرأة هي الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها ثبت عليها من غير رجعة يحدثها وإلا بانت منه ثم حيث قلنا : يقرّ على النكاح لإسلامها أو لإسلامه على كتابية، فلا 6 نبحث عن شرط نكاحهما بل نقررهما على النكاح بلا ولي ولا صداق وفي العدة، إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة، فإن المفسد قارن الإسلام، فيندفع النكاح، كما لو أسلم على ذات محرم منه . ونقررهم على النكاح المؤقت إن أسلموا بعد الأجل، وإن أسلموا قبله فسخ، بني أم لا . ولا نقررهم على ما هو فاسد عندهم إلا إذا كان صحيحاً عندنا. ولو اعتقدوا غصب المرأة أو مراضاتها على الإقامة مع الرجل بغير عقد نكاحاً أقررناهم عليه إذا أسلموا . (۱) المدونة : ۲/ ۲۹۸ كتاب النكاح السادس، باب في مناكح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد. (۲) المصدر نفسه : ۲/ ۲۹۸ ол
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.