حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٨٥٦

كالمثناة من قوله كالتمن امدم صحة (٢٩٦) كون شيء منها تمنا فقال ) وجاز) النكاح ( بشورة ) معروفة عندهم وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال لا عدد من شجر الا أن رضيا بالمثل فان لم يحصل رضا فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل ( قوله كالمستثناة الخ ) زاد (أو) على ( عدد ) معلوم الكاف لعدم أداة الاستثناء أو لأنه لما كان التشبيه في الجملة كان لااستثناء منه في الحقيقة ( قوله لعدم كشرة (من كابل أورقيق صحة كون شيء منها تمنا ) أي لأن النكاح أوسع من البيع في الغرر وأوسع من النكاح في ذلك الرهن ولو في الذمة غير موصوف إذ يجوز فيه رهن الأبق ولا يجوز رهن الجنين وأوسع من الرهن في الغرر الهبة والخلع إذ يجوز هبة الجنين والخلع به ( قوله وجاز النكاح بشورة ) بأن يقول أتزوجها وأجعل صداقها جهازها أو شوارها مين (أو) على ( صداق فينظر لها ان كانت حضرية أو بدوية بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة ثمنا ( قوله معروفة ) أى مثل ) أي مثلها ( ولها ) في بالنوع فلاينا في أنها مقولة بالتشكيك لاجل اعتبار الوسط ( قوله أو عدد من كابل ) يعنى انه يجوز المسائل الأربع (الوسط) النكاح على عدد من الأبل أو البفر أو الغنم أو الرقيق في الذمة ولو كان غير موصوف بان يجعل الصداق من شورة مثلها في حضر عشرة مما ذكر ويطلق ونص المصنف على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة الغرر فالواحد من كابل أولى الحضرية وأبدو البدوية بالجواز وأما جعل ذلك تمنا فلا يجوز (قوله ولو في الذمة غير موصوف ) الأولى أن يقول في الذمة ولو والوسط من كابل ورفيق موصوفا يقلب المبالغة لتوهم المنع فى الموصوف لأنه كالسلم الحال بن ( قوله لا عدد من شجر ) أي في من السن الذى يتناكح به الذمة ولو كان موصوفا وقوله إلا ان عين أى بالاشارة كهذا الشجر أو بالوصف كالشجر الذي في محل الناس والوسط من صداق كذا ولعل الفرق بين الماشية والشجر إذا كان كل منهما في الذمة وكان موصوفا ان الشجر إذا كان في مثل يرغب به في مثلها الذمة ووصف كان وصفه مستدعيا تعيين وصف مكانه فيؤدى إلى السلم في مين كما ذكروه في منع . باعتبار الاوصاف التي النكاح على بيت يبنيه لها لأنه يؤدى إلى وصف البناء والموضع ( قوله وصداق مثل ) أي كاتزوجك تكبر في صداق المثل من على أن صداقك صداق مثلك قال المتيطى يجوز النكاح على صداق المثل فيجب بالعقد ويجب نصفه جمال وحسب ونسب بالطلاق قبل البناء وجميعه بالموت امين ( قوله من شورة مثلها الخ) حاصله انه إذا تزوجها على جهاز ويعتبر الوسط من ذلك بيت فان كانت حضرية فيجهزها جهازا وسطا من جهاز الحاضرة فإذا كان جهاز الحاضرة معروفا على أوصاف ثلاثة لزمه الوسط من تلك الاوصاف الثلاثة وإذا كان على وجه واحد فاللازم ذلك الوجه (حالا ) لا مؤجلا (وفي الصنفين بالبلد من السود والحمر فان است و با اعطيت الواحد وإذا كان على وجهين فلم يكن وسط فالغالب فإن لم يكن غالب فالظاهر نصف كل وكذا يقال شرط ذكر جنس ) أى في غير الحضرية ( قوله من السن الذى يتناكح به الناس فإن كان الناس يصدقن الابل أو الرقيق ابن صنف (الرفيق) إذا تزوجها على عدد معلوم منه تقلیلا عشر سنين و ابن ثمان سنين وابن ستة لزمه ان يدفع لها ابن ثمانية ( قوله باعتبار الأوصاف الخ ) يعنى أن المرر كبربرى أو حبشي من قامت بها تلك الاوصاف ويرغب فيها باعتبارها إذا كانت ثارة تصدق بمائة دينار وتارة بتسعين أوزنجى أو روى وعدم وتارة بثمانين فانه يدفع لها التسمين ( قوله وفى شرط ذكر جنس الرقيق) أي إذا لم يذكر جنسه فخ اشتراطه ولها أغلب قبل الدخول و ثبت بعده بصداق المثل ( قوله اعطيت النصف الوسط من كل) فإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحيشيا فقط واستويا فانها تعطى من كل صنف منهما نصف الاوسط في السن وإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا وروميا فانها تعطى من كل صنف من الاصناف الثلاثة ثلث الوسط في السن وهكذا يقال إذا كان الموجود أربعة أصناف ( قوله قولان ) أي على حد سواء النصف الوسط من كل وأما غير الرقيق من ابل وبقر ففيه قولان لكن المعتمد عدم اشتراط ذكره ويفرق بين الرقيق فان كانت الاصناف ثلاثة وغيره بكثرة الاختلاف بين آحاد الرقيق واصنافه بخلاف أصناف غيره اه عدوى وفى بن اعطيت من وسط كل ان قوله قولان الأول منهما قول سحنون والثانى ظاهر المدونة وهو المشهور انظره ( قوله ولها صنف ثانه وهكذا قولان والها ( الإناث منه الإناث الخ ) عطف على الوسط ( قوله ان أطلق ) أى لم يقيد بذكور أو اناث لان للنساء غرضا في الاناث للدخول عليهن ونحو ذلك ) قوله حيث الاطلاق ( أى بل يعمل في غيره بالعرف أى من الرقيق (إن طلق) ( قوله مالم تشترطها والا وفى لما بها ) هذا هو المعتمد وقوله وقيل الخ ضعيف كما في بن وقرره شيخنا أيضا غيره حيث الإطلاق ) ولا ورجع عن ترجيحه للثاني في حاشية خش ( قوله درك المبيع ) بسكون الراء وفتحها أي ضمان المسيع عهدة ( لامرأة على الزوج فى الرقيق ثلانا ولاسنة كما يأتى مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها مالم ( قوله تشترطها والاوفى لها بها إذ المؤمن عند شرطه وقيل لاعمدة ولو اشترطت واما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاق ) ولا يقضى بالانات من
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.