حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٨٥٥

(٢٩٥) وبالقبض في الفاسد كالبيع ف ما ( وتلفه ) بدعوى من على هلاكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه ممن هو بيده فكل من ضاع في يده يغرم للاخر هويده منها من غیر ثبوت حصنه ( قوله وبالقبض فى الفاسد ) بان مضى بكدخول فكالصحيح وظاهره أنها إنما يضمن بالقبض فى الفاسد سواء كان الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خللا في الصداق وكان لعقده فقط وهو كالبيع قالذي يصدق فيه البائع والمشترى يصدق فيه ما رجحه شيخنا تبعا لالتهانى وهناك طريقة أخرى وهى ان ضمانها بالقبض إذا كان قد الكاح الزوج والزوجة فلا يصدق لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فساده لعقده وأثر خللا في صداقه وأما لو كان فساده لعقده كان الزوج فيما يغاب عليه ولم ضمانا بالعقد كالصحيح ويدل لهذا ما يأتى عند قول المصنف وضمنه بعد القبض ( قوله وتلفه ) يعنى تقم له عليه بينة وكذا ان تلف الصداق إذا لم يثبت هلا كه وكان مما يغاب عليه كالمبيع إذا لم يثبت هلا كه وكان مما يغاب عليه فكما ان المبيع المذكور ضمانه ممن هلك في يده سواء كان البائع أو المشترى فكذلك الصداق المذكور الزوجة إذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نسفه ضمانه ممن ذلك بيده سواء كان الزوج أو الزوجة فإذا كان في يد الزوج وادعى ضياعه وكان قد دخل فان قامت به بينة أو كان مما بها ضمن لها قيمته أو مثله وان كان بيدها ضاع عليها وان كان قد طاق قبل البناء لزم لها نصف الصداق لا يغاب عليه فمنها ان م ان ضاع يده وان كان يدها غرمت له نصف القيمة أو نصف المثل ( قوله فالذي يصدق فيه البائع يحصل طلاق والا فمنهما والمشترى الخ ) أى و هو مالا يغاب عليه وما يذاب عليه إذا ثبت هلاكه أى والذى لا يصدق فيه البائع فعلم انه عمل ضمانه والمشترى لا يصدق فيه الزوج والزوجة وذلك إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة على صورة وتلفه على (قوله وكذا الزوجة إذا حصل طلاق ( أى والحال انها قبضت جميعه ( قوله فعلم انه يحمل ضمانه على صورة أخرى حتى يتغايرا صورة ) أى وهى إذا كان مما لا يغاب عليه أو مما يغاب وثبات هلا كه ببينة وقوله وتلفه على صورة وان كان سبب الضمان هو أخرى وهى ما إذا كان مما يناب عليه ولم يثبت هلاكه ( قوله وان كان سبب الضمان هو التلف ) أى التلف فلو اقتصر على فهو بدون ذلك الحل من عطف السبب على المسبب ( قوله مانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ) أي يوم احداها لأغناء عن الأخرى عقد النكاح ( قوله أى اطلاعها الخ ) الأولى أى اطلاعها على عيب قديم فيه كالمبيع أي مثل اطلاع ( واستحقاقه) من يدها المشترى على عيب قديم فى المبيع فيثبت لها الخيار فى التماسك به اورده وترجع بمثله ان كان مثليا أو مقوما موصوفا وترجع بقيمته ان كان مقوما معينا كما أن المشترى إذا اطلع على عيب قديم كذلك كالبيع فترجع بمثل المثل والتقوم الموصوف وأما ( قوله أو بعضه ) بالرفع عطف على تعييبه على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه فارتفع جميعه منها خانه يوجب المقوم المعين إذا استحق ارتفاعه ويصح عطفه على الضمير فى تعييبه (۱) وحينئذ فيجوز فيه الجر والنصب لأن الضمير في محل جر باعتبار كونه مضافا إليه وفي محل نصب باعتبار كونه مفعولا للمصدر ( قوله أى استحقاق بعضه أو الرجوع لها عليه بقيمته أو تعييب بعضه كالبيع ( فإذا تزوجها بدار بعينها فاستحق بعضها فان كان الذي استحق من الدار ولا يفسخ النكاح بخلاف فيه ضرر بان كان أزيد من الثنث كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو نحسب ما بقى وترجع البيع فيفسخ ( وتعييبه ) أى بقيمة ما استحق و ان استحق منها الثلث أو الشيء التافه الذى لا ضرر فيه رجعت بقيمة ما استحق فقط وإذا تزوجها بشيء واحد بعينه أو بعدد معين من رفيق أو حيوان أو مقاطع قماش مثلا واستحق اطلاعها على عيب قديم من ذلك جزء قل أو كثر ولو اثنين من ثلاثة فلها ان ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحسب فيه يوجب خيارها في ا بقي وترجع بقيمة ما استحق وإذا تزوجها بعرض متعدد معين كعدد من الرقيق ونحوه فوجدت الناسك به آورده وترجع بمثله أو قيمته على ما مر عيبا قديما في بعض ذلك كان ذلك العيب قليلا أو كثيرا فكما تقدم في استحقاق البعض من ان لها ان في الاستحقاق من غير فرق ترد ما بقى وترجع بقيمة جميعه أو تحسب مابقى وترجع بقيمة المعيب وهذا مما يخالف فيه الصداق البيع لانه يحرم في البيع التمسك بالاقل مما استحق أو تعيب (قوله على تسامح في بعضها ( أى وهو (أو بعضه ) يرجع لهما أى استحقاق بعضه أو تعييب استحقاق المقوم المعين جميعه أو استحقاق بعضه أو تعييبه إذا كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الأكثر فانه يفسخ البيع بسبب ذلك دون النكاح فانه لا يفسخ كمامر ) (قوله وإن وقع بقلة بعضه كالبيع فقوله ( كالبيع) خل فإذا هي خمر الخ ) أى وأما عكسه وهو ما إذ تزوجها بقلة خمر فإذا هي خل ثبت الكا- خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في (1) الظاهر أن التعريب بمعنى التعيب أى ظهور عينه فهو مصدر مضاف لفاعله والضمير في محل رفع لا نصب اء بعضها كما بين (وإن وقع ) النكاح ( بقلة خل ) معينة حاضرة (فإذاهى خمره ممثله ( أى نللزوجة مثل الحل والسكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ ثم ذكر أربع مسائل
الجزء 2 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.