حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤٨٢

ويعتبر عدده لا قيمته (أوم) كان ( كمتر ) الزوجة ولو مؤجلا وادخلت الكاف دين الوالدين والصديق مماشأنه ان لا يطلب (أو نفقة زوجة مطلقاً ) حكم بها حاكم أولاً لأنها في نظير الاستمتاع (أو) نفقة (ولد إن حكم بها) أى فى بما تجمد منها في الماضى حاكم غير مالكي يرى ذلك وصورتها نه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطلب الولد أباه به نامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه ان حكم بالمستقبلة لا يصح (٤٨٢) لان الحكم لا يدخل المستقبلات وان حي بالماضى فلا يلزمه لسقوط با تمضى الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لان الحكم ميرها كالدين أو عين او منشية (قوله ويعتبر عدده) اى فلو كان بيده احد و عشرون دينارا وعليه ديناران مؤجلان فان الزكاة تسقط عنه وان كانت قيم يا دينارا واحدا (قوله لا قيمته) مثله في الواق وهذا بخلاف في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا يا نفاق فان لم حكم دين له مؤجل على غيره فانما يجعل ما عليه في قيمته كما أنى وعلة ذلك فيها كما لا بن يونس أنه لومات أو بها حاكم فقال ابن القاسم فلس لحل الدين الذي عليه ويع دينه وجل الغرمائه انظر المواق (قوله و كان كمم ) هذا هو لا تسقط وقل اشهب تسقط قول مالك وابن القاسم وهو المشهور وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذليس واختلف هل بينها خلاف شأنهن القيام به إلا فى موت أو فراق فلم يكن في القوة كغيره اه عدوى (قوله لزوجة) اى مطلقة او أو وفق وإلى ذلك اشار في العصمة وقوله ولو مؤجلاى بأجل علوم أولموت أوفراق على ذهب الحنيع (قوله أو نفقة زوجة) مفرعا على مفهوم الشرط أي متجمدة عليه لمامضى ) قوله او ولد إن حكم) انظر هل يقوم مقام الحكم ماذا أنفق على الولد بقوله ( وهل ) عدم شخص غير متبرع وانظر هل حكم المحكم يقوم مقام حكم الحاكم في ذلك أم لا نه شيخا عدوى سقوط الزكاة عن الاب (قوله فاندفع ما ورد فى أورده البساطى وأجاب باختيار الأول لكن المراد بالحكم الفرض أى أن ان لم يحكم بها عند ابن فرض اوقدرها حاكم وفرضه ليس حكما حقيقة وأما ما ذكره الشارح من الجواب نه ولا فيشي و حاصله القاسم (إنه تقدم للولد اختيار الشق الثاني لكن المرادنه حكم بها غير المالكي كالحنفى الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد عنه فان لم يتقدم له ير بعضى الزمان وصوب بن وطفى ماقاله البساحلى من ان المراد بالقرض التقدير فنفقة الأولاد الماضية تسقط بعضى الزمان ما لم يكن فرضها القاضى وقدرها و إلا كانت دينا عليه فتسقط بها زكاه العين فتسقط كما هو قول أشهب فاذا كان عند الاب عشرون دينار حال حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لولده قد فرضها عليه فينها وفاق أو يبقى كل على اطلاقه فبينها خلاف القاضي قبل الحول بشهر ،شلا فلتجعل النفقة فيما يده من النصاب فتسقط عنه زكانه (قوله وان حكم ( تأويلان ) فالمذكور بالماضى فلا يلزمه الخ) اى فلا يصح الحكم لانه لا يلزمه الخ (قوله وسواء تقدم لاولدير) ای وسواء تأويل الوفق والمحذوف حصل للاولد يسر في أيام ترك النفقة عليه أم لا باتفاق من ابن القاسم وأشهب لأن الموضوع أنه حكم تأويل الخلاف وفي بعض (قوله قال ابن القاسم لا تسقط) اى لا تسقط تلك النفقة الزكرة فتستمظ بضم الماء من أسقط (قوله ان تقدم) (ير) أيام قطع النفقة النسخ وهل ان لم يتقدم ای ان حصل (قوله أو يبقى الح) الى بأن يقال قول ابن القاسم إذا لم يحكم حاكم بها فلا تسقط الزكاة عن پر تاویلان وصوابه الاب مطلقا - واء حصل للولديسر أيام قطع النفقة عنه ام لا و يحمل قول اشهب بسقوطها عن الاب وهل وان لم الخ به او قبل أن ويكون المذكورة ويل على اطلاقه اى حصل للولد يسر ام لا ( قوله تأويل الوفاق ) وهو لبعض القرويين وأما تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الخلاف فهو لعبد الحق (قوله ويكون المذكور تأويل الخلاف اى لأن المصرح به حينئذ الاطلاق الوفاق وهي مفرعة على وهو تأويل الخلاف ( قوله بحكم ( المراد بالحكم هنا القرض والتقدير أو حقيقته على مامر المفهوم أيضا وأنت خبير ( قوله فان لم حكم بها اى واء تساف الولد أم لا وقول لم تسقط عن الابن اى لم تسقط زكاة العين عن الابن بانه لا يفهم الفقه من ذات وإنما شدد في نفقه الولد حيث جعلت دينا مسقط لزكاة العين بمجرد الحكم بهادون نفقة الابوبن فانها المتن قوة ل أو ولد إن حكم لا تكون دينا. قطا إلا إذا انضم الحكم بها تسلف لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة اولد لوالده بها والافلا وهل ان تقدم لأن حب الوالد لولده موروثمن آدم ولم يكن يعرف حب الولد لوالده ( قوله لا بدين كنارة او هدی) له يرأو مطلقا تأويلان قال لكان أحسن (أو) كان الدين تجمد من نفقة (والد) ب أو م فتسقط زكاة الابن بشر طير أشار لها بقوله ( بحي إن تلف) الاب ما نفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده فان لم يحكم بها و حكم بها ولم يتساف بان تحيل في الاتفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن ثم عطف على مقدر أى فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله (لا يدين كمارة) وجبت عليه (وهدي) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها ثم استثنى من القدر المتقدم قبل قوله لا بدين كمارة
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.