حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤٨١

(EAN) عرضاً وطعاما بأن كان سلما فيها (قوله لحمله على الحياة) يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أوأسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فانها تجزى ولا يضر عدم نيته لأن نية المخرج تقوم مقام نيته (قوله وان ساوى (الخ أى هذا إذا نقص الدين عما ييده من الحرث والماشية والمعدن بلوان ساواء وكذا إذا زاد الدين على ما يده فهو مفهوم ، وافتة واعلم ان صورة المساواة والزيادة فيها الخلاف فرد المصنف بالمبالغة على المساواة على المخلف فها ويعلم منه صورة الزيادة بطريق الأولى ولو بالغ على الزيادة لا تنفى ان المساواة متفق فيها على عدم السقوط مع ان فيها الخلاف كذا قبل وتأمل وجه الأولوية (قوله ما بيده من ذلك) اى من ذلك الحرث والمعدن والماشية (قوله الازكاة فطر عن عبد) استثناء منقطع قال المدونة ومن له عبدو عليه عبد مثله في صنته فلا يزكي الفطر عنه ان لم يكن له مل لحمله على الحياة وكذا أبو الحسن قولها ان لم يكن له مدل ظاهره ليس له مال يقابل به الدين وان كان له ما يخرج منه زكاة الفطر زكاة الفطر لاتسقط بما عبد الحق وفيه نظر لأن العبد الذى في يده ايس كالمين المستحقة إنما عليه عبد في ذمته ولو هلمك الطوالب ذكر ( وإن تساوى) الدين به فيجب أن يكون عليه ركاة الفطر إن قدر أن يزكيها واما ان لم يكن عنده شي فلاشى عليه لأنه ان (ما يده) من ذلك أوزاد باعه أدى عنه زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده فمضى عليه يوم كمن عليه خمسة و - و أو الفطر قبل أن يلمه عليه زكاة قطر.. مع كون عين العبد كالمستحقة لكون الجناية متعلقة به لا بالدمة فإذا خمسة من الابل وبيده مثلها كان هذا العبد الذى كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذى * وغير مستحق ولو هلك لبقى أو عليه عشرة و بيده خمسة الدين في ذاته ولعل ابن القاسم أنما أراد أنه ليس له مال يؤدى منه زكاة الفطر ام فقد ناقض كلام وأحرى لو خالف ما ييده المدينة ان حمات على ظهرها بمسئله الجاية ويظهر من كلامه ومن كلام المدونة أن المسئلة مخصوصة كمن عليه حرث وبيده ا إذا كان فى ذمته عبد مثله فأما إن كان في ذمته مثل قيمته فلا تسقط عنه زكاة فطر ملما عللوه به فيما تقدم ماشية أو عكسه ( الأزكاة من ان العبد الذي في يده ليس كمين مستحقة وليس كذلك إذا كان علية قيمته وقد تردد ابن عاشر قطر عن عبد ) و ( عليه في ذلك اء بن ( قوله وعليه شاه ) أى عبد مثله أى سلما وقرضا وقوله في مقابلته أى في مقابلة العبد مثله ) فانها تسقط حيث يكن و حاصله انه إذا كان عنده عبد وعليه ين عبد مماثل للعبد الذي عليه عنده من قرض أوسلم وليس عنده عنده شيء يجعل في مقابلته ما يجعله في مقابلة ذلك العبد الدين سوى ذلك العبد الذي بيده وان كان عنده ما يؤدى منه زكاة الفطر (بخلاف) زكاة (العين) او طولب بها فانه لا يجب عليه زكاة فطر ذلك العبد الذي عنده وهذا مذهب المدونة وخالف عبد الحق فان الدين والفقد والاسر نقال بوجوبها ( قوله بخلاف العين ( أى ويدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها يسقطها( ولوم) كان الدين بالدين معلم) وبالنقد و الأسر (قوله إن الدين) اى سواء كان عيناً و عرضاً ومانشية وقوله يسقطها. (دين زكاة ) ترتبت في ذمته واوزكاة فطر كماه و ظاهره ي يسقط زكاة القدر المساوى له من العين وذلك لأن المدين ليس كامل الملك إذهو بصدد الانتزاع مه كالعبد، والمفقوده الأسير مغلوبان على عدم التنمية فأتيه مالهما الاموال الضائعة ولأجل كون (أو) كان الدين الذي عليه اموالهماك لاموال الضائعة ينبغي أنه إذا زال المانع وهو النقد والأسر أن يزكي لسة واحدة كذا ( وجلد) في خش وخالف عبق تبعا لج فقال ظاهر المصنف أنه إذا حضر المفقود أو الاسير فلا يزكيها بعد زوال مائعه لسنة بل يستقبل حولا بعد حضوره وزوال المانع والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها ان رب الضائعة عنده من التفريط ماليس عند المفقود والمأسور قال بن وكل هذا غير ظاهر بل ظاهر كلامهم كما افاده طئى التركية لكل عام وذكر أن معنى كون الفقد والاسر يسقطان الزكاة أنها يسقطان وجوب إخراجها الآن لاحتمال موته فلا ينافي انه إذا حضر يزكى لكل عام فالفقد والأسرليسا مستقطين للزكاة بالمرة وأنما يوجبان التوقف عن اخراجها مخافة حدوث الموت (قوله ولودين زكاة) أى سواء كان دين الركاة المترتب في ذمته من حرث ( ٦١ - دسوقى - أول )
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.