لهم الحافظ في الفتح، وذكر أم مالكا قد ضعفه وحمله المجيزون على أن المراد لبس الخاتم المنقوش عليه ما كان في خاتم النبي ، قلت : فيكون النهي لحفظ الوثائق من التزوير وحصول الالتباس بتعدد الخواتم وانتحال المرء صفة غيره، كما هو شأن الخواتم اليوم، قال الحافظ والذي يظهر أن لبسه لغير ذي السلطان خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة عن التحريم، إلى أن قال: ويمكن أن يكون المراد بذي السلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر، خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا، وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي،،،، انتهى، قلت: هذه العلة لم تعد قائمة في الغالب فقد غدت الأختام مفصولة تمثل الهيآت لا الأفراد إلا في القليل النادر عند بعض الشيوخ، وقد نقل الحافظ أن مالكا سئل عن حديث أبي ريحانة المذكور قبل فضعفه، وقال: "سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال: البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك"، انتهى، قال الدردير: "فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة، لا لعُجب"، انتهى .
06 - "والاختيار مما روي في التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره".
هذا هو الذي ذكره بعضهم معتمدا على أنه آخر الأمرين من رسول الله ، كما في حاشية الدسوقي، وإثبات هذا عسير ومما ورد في تختم النبي في اليمين حديث عبد الله بن عمر عند البخاري والترمذي، وعند مسلم والنسائي عن أنس، وجاء أنه كان يتختم في اليسار عن أنس عند مسلم وعن ابن عمر عند أبي داود، قال الحافظ بعد تقصيه للأحاديث الواردة في هذه المسألة: "ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول"،
228
الجزء 5 — ص ٢٢٨