الله،
ورواه النسائي وابن ماجة من حديث أنس له الله ،مختصرا ، وأما تحلية السيف بالفضة أو بالذهب فلا فرق بين أن تكون في غمده أو في قبضته، وذكروا أن ذلك فيه إرهاب لعدو، وهو أيضا خاص بسيف الرجل، لأن الأصل أن المرأة لا تقاتل، ولا يجوز في شيء من آلات الحرب، سواء أكانت مما يلبس كالمنطقة، أو يتقى بها كالترس، أو يقاتل بها كالرمح والسكين، أو يستعان بها على الركوب كالسرج واللجام، وإنما اقتصر على السيف لأنه أقوى آلات القتال، ولوجود الدليل عليه كما في بعض كتب السنن عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة"، والقبيعة كما في النهاية هى التى تكون على رأس قائم السيف
يوم
،
6
أما تحلية المصحف فجائزة لتعظيمه كذا قالوا وهو مفتقر إلى الدليل، ومما لم يذكره المؤلف ربط السن، وقد روى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قُطِعَ أنفه الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب"، وقد قال خليل: "وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب لو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة انتهى وقد ذكر المؤلف ما لا يجوز أن يكون من فضة ولا من ذهب وهو السرج والسكين ومثله المنطقة بكسر الميم وفتح الطاء وهي ما يشد به الوسط، وتسمى أيضا المنطق بكسر الميم والنطاق . ولا بد من الإشارة إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في مشروعية التختم لغير ذي السلطان، فإنه هو الذي يحتاج إلى الخاتم ليمهر ما يكتبه لغيره، فليس المراد بالتختم على هذا التزين وإن كان جمهور أهل العلم على جواز التزين به، ومرد الخلاف إلى أن الأصل كان لذلك المعنى، قال الخطابي : " لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي الله أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة، وجعل فصه مما يلي باطن كفه، ليكون أبعد من التزين انتهى، ومن حجة المانعين حديث أبي ريحانه عند أبي داود والترمذي والنسائي قال : هى رسول الله الله عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان"، عزاه
227
الجزء 5 — ص ٢٢٧