فصل: في السجود والتكبير له
مترسلاً ثم تهوي ساجداً لا تجلس ثم تسجد وتكبر في
انحطاطك للسجود.
قال صاحب المختصر : واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه. انتهى ولا بن القاسم أنه سنة . ولعبد الوهاب إن كان إلى القيام أقرب أجزأه وأما الطمأنينة ففي وجوبها وعدمه خلاف واقتصر صاحب المختصر علي الوجوب . وسيذكرها المؤلف (مترسلا) أي متمهلاً وقيل ساكناً. وقيل متمكناً (ثم) بعد تمام الركن (تهوي) بفتح المثناة الفوقية أي تنزل إلى الأرض (ساجداً) أي مريداً للسجود لا) تجلس عند نزولك. لأن الجلوس هنا زيادة في غير محلها. فلا يجوز ونبه على خلاف الشافعي وغيره في أنه يجلس ثم يسجد (ثم تسجد) وهو ركن اتفاقاً. وجعل ابن عمر ذلك مكرراً مع قوله : (ساجداً) ورتب على ذلك (۱) أنه إن فعل ذلك (۲) عامداً استغفر الله ولا شيء
عليه وناسياً فهل يسجد بعد السلام أو لا؟ قولان انتهى .
=
وبما قررناه يندفع التكرار (۳) وتكبر في انحطاطك للسجود)
صحيح
أخرجه البخاري وقد رآه الصحابة يرفع من الركوع ويعتدل قائماً ولا يسجد إلا بعد أن ينتصب ظهره تماماً. وهكذا فعل التابعون عن الصحابة وتابعو التابعين عن التابعين وهكذا إلى يومنا هذا. فهذا إجماع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام على وجوب الرفع من الركوع والاعتدال منه والله أعلم .
(۱) جاء في نسخة شستر بتي : ورتب ذلك بدون على . (۲) جاء في نسخة شستر بتي : أنه إن فعله .
(۳) يندفع التكرار لأن قوله تنزل إلى الأرض ساجداً أي تنزل إلى الأرض وأنت تريد السجود. لا أن تنزل إلى الأرض وأنت تريد الجلوس أولاً . ثم تسجد بعد ذلك. لأن الجلوس بعد أن تهوي إلى الأرض وقبل السجود زيادة في غير محلها. فلا يجوز المصنف رحمه الله بقوله : لا تجلس ثم تسجد إلى جلسة الاستراحة التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما كبر سنه وثقلت أعضاؤه. كما =
ويشير
٦٣
الجزء 2 — ص ٦٣