=
الاعتدال (۱) فقال أشهب وابن القصار وابن عبد البر بوجوبه.
(۱) اختلف الفقهاء في وجوب الرفع من الركوع والاعتدال منه على أقوال: الأول: قال أحمد والشافعي ومالك في رواية وأبو يوسف من الحنفية: الرفع من الركوع والاعتدال منه واجب.
واستدلوا بقوله للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» تقدم تخريجه. وأيضاً بأنه داوم على فعله . نقله الخلف عن السلف نقلاً متواتراً لا نزاع فيه . وقال صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري في الصحيح جـ : ١ ص : ١٥٥ . كتاب : ۱۰) (الأذان باب ۱۸ (الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. والدارقطني في السنن جـ : ١ ص : ٣٤٦ كتاب الصلاة باب ذكر الركوع والسجود. حديث رقم : ۱۰ . وأيضاً بإجماع المسلمين على وجوبه. انظر حاشية الروض المربع جـ : ٢ ص : ١٢٤ . والمجموع للنووي جـ : ٣ ص : ٣٥٩ والخرشي علي خليل جـ ١ ص : ٢٧٤ . الثاني : قال أبو حنيفة ومحمد ومالك في المشهور من المذهب. الرفع من الركوع والاعتدال منه سنة . وليس واجبا.
الترجيح :
واستدلوا بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا سورة الحج، آية: ۷۷ فأمر الله سبحانه بالركوع والسجود والركوع في اللغة هو الانحناء والسجود هو الانخفاض فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما. وكذا في الانتقال إذ هو . غير مقصود ولم يأمر به .
انظر فتح القدير لابن الهمام جـ : ۱ ص ۳۰۰. وبداية المجتهد جـ : ١ ص : ١٣٥ . والخرشي على مختصر خليل جـ ١ ص ٢٧٤ .
قلت : والراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أن الرفع من الركوع والاعتدال منه واجب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته بقوله : «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» وهذا الحديث متفق على صحته . رواه الشيخان وغيرهما من أئمة الحديث. والأمر يقتضي الوجوب عند الأصوليين ما لم يصرفه صارف وليس هناك ثمة ما يصرفه عن الوجوب إلى غيره من الأحكام وأيضاً حديث صلوا» كما رأيتموني أصلي» حديث
٦٢
الجزء 2 — ص ٦٢