فصل : وجوب الغسل بمغيب الحشفة في الفرج
أو النفاس .
وتقدير الكلام أو انقطاع دم الحيضة ومجيء دم الاستحاضة فهو علامة ثالثة لانقطاع الحيض .(۱) . ومن قائل يريد أنها (۲) لم تغتسل من الحيض واستحسن هذا بعض مشايخنا (۳) قائلاً هو أولى من حَمْل عبد الوهاب له على التوسع والمجاز لأن الغسل في الحقيقة للحيض لا للاستحاضة (أو) انقطاع دم (النفاس) الخارج مع الولد أو بعده وفيما خرج قبله قولان : فقيل نفاس وقيل حيض. وإذا خرج الولد جافاً وجب الغسل على المشهور. وأنكر ابن رشد خروج الولد جافاً قائلاً خروجه بلا معه أو بعده محال (٤). انتهى . قال ابن
=
دم
وزكاة واغتسال من حيض أو نفاس أو جنابة وإنما هو بمنزلة السنة المؤكدة. كما قال ابن ناجي عند قول المصنف : وطهارة البقعة للصلاة فقيل : إن ذلك واجب وجوب الفرائض . وقيل : وجوب السنن المؤكدة انظر شرح ابن ناجي على الرسالة جـ : ١ ص: ۹۳ . ويدل لقول عبد الوهاب قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني لا أطهر - أي لا ينقطع عنها الدم - أفأدع الصلاة؟ فقال حين لها عليه الصلاة والسلام: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلّي). أخرجه البخاري في الصحيح جـ : ۱ ص : ٧٩. کتاب : ٦ (الحيض) باب ) الاستحاضة) ومسلم في الصحيح جـ : ١ ص : ٢٦٢ کتاب ۳ (الحيض باب : ١٤ (المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث رقم : ۳۳۳، وقال مالك رحمه الله الأمر عندما أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. انظر موطأ الإمام مالك ص: ٥٢ فدل ذلك على أن قوله : يجب غسل دم الاستحاضة منه لا يراد به وجوب الفرائض وإنما وجوب السنن والمندوبات . والله أعلم. وعبد الوهاب هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي لأنه
من شراح الرسالة وقد تقدمت ترجمته .
(۱) جاء في نسخة شستر بتي : الحيضة.
(۲) جاء في نسخة شستر بتي : إذا . (۳) جاء في نسخة شستر بتي : شيوخنا .
(٤) انظر شرح ابن ناجي على الرسالة جـ : ۱ ص: ۸۲ .
٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٣