حكى ابن عرفة (۱) القول بوجوبه قال وقول ابن عبد السلام : استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه إن كان لمخالفة المشهور فقد لا تتقيد به. وإن كان لعدم وجوده فقصور (۲) وَتَعَقُبُهُ على ابن عبد السلام حيث أَفْرَدَهُ غير ظاهر إذ لا خصوصية لابن عبد السلام بل التعقب لكثير من الشراح لها ولغيرها. واعتذروا عن المؤلف. فمن قائل انفرد بذلك وهو من الحفاظ وقائل كعبد الوهاب وجوب السنن (۳) وأنه توسّع في العبارة وقائل أو بمعنى الواو
.
المستحاضة . قوله : (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة) تقدّم تخريجه آنفاً. وهذا ينفي وجوب الغسل كسائر العروق. قلت: فالباجي يقول بمشروعية الغسل للمستحاضة واستحبابه لا وجوبه .
أخذ
عن
انظر المنتقى شرح الموطأ للقاضي أبي الوليد الباجي جـ : ۱ ص: ۱۲۵ ، ۱۲۷ . (۱) هو: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله : إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. ولد في تونس سنة ٧١٦ هـ وتوفي فيها سنة ٨٠٣ هـ تولى إمامة الجامع الأعظم سنة ٧٥٠ هـ وقدّم لخطابته سنة ٧٧٢ هـ وللفتوى سنة ٧٧٣ هـ جلة منهم : ابن عبد السلام روى عنه وسمع منه وانتفع به ومحمد بن هارون ومحمد بن الحباب ومحمد بن سلامة والشريف التلمساني وأخذ عنه كثير من أهل المشرق والمغرب منهم البرزلي، والآبي، وابن ناجي، وابن عقاب، وابن الخطيب القسنطيني. وابن فرحون وغيرهم من كتبه المختصر الكبير. في فقه المالكية والمختصر الشامل في التوحيد ومختصر الفرائض والمبسوط في الفقه، والحدود في التعاريف الفقهية، توفي سنة ۸۰۳ هـ انظر شجرة النور الزكية ص: ٢٢٧ والأعلام للزركلي جـ : ٧ ص : ٤٣ ونيل الابتهاج ص: ٢٧٤ ، وشذرات الذهب جـ : ٧
ص: ۳۸
(۲) أي أن هذا الاستشكال يعود لأحد أمرين : الأول : مخالفة المشهور في المذهب. فقد لا تتقيد الرسالة بالمشهور في المذهب. وتأخذ بغير المشهور.
الثاني : وإن كان الاستشكال لعدم وجود هذا القول في المذهب فقصور من المستشكل. وهذا يفيد أنه موجود .
(۳) يريد هنا أن وجوب الغسل من دم الاستحاضة ليس واجباً كوجوب الفرائض من صلاة
{11
الجزء 1 — ص ٤١٢