وحاصل فقه المسئلة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه يجب لها المسمي
إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص فان كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر فانه لا مهر لها علي من ذكر كما قال ابن عرفة فقد علمت أن العنين والمجبوب والخصي مقطوع الذكر إذا طلقوا بعد الدخول باختيارهم عليهم الصداق كاملا وإن ردوا بعيبهم لاشئ عليهم ( قوله وأجلت الرتقاء . . الخ) لامفهوم له بل جميع الأدواء المختصة بالمرأة إن رجي برؤها كذلك ( قوله بلا تحديد ( هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران ( قوله إن كان الرتق خلقة ( أي سواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا وهذا إن طلبه الزوج وامتنعت وأما إن طلبته هي وأبي الزوج والفرض أنه خلقة فانها تجاب لذلك ولا كلام للزوج إذا كان لا يحصل بعده عيب وإلا فلابد من رضاه ( قوله وجس علي ثوب منكر الجب ..الخ) أي وأما منكر الاعتراض بأن ادعت علي زوجها أنه معترض وأكذبها فانه لا يعلم الجس وحينئذ فيصدق في نفيه بيمين لأن ألفاظه ويجس عليه لا يحصل من ذوي المروآت فلا يلزم به لفحشه ( قوله وحلف أبوها إن كانت سفيهة . . الخ) إن
قلت كيف يحلف الأب ليستحق الغير مع أن الشأن أن الإنسان إنما يحلف ليستحق هو أجيب بأن المراد بالحلف لكونه مقصرا بعدم الإشهاد علي أن وليته سالمة حين العقد فالغرم
لم يدعه ) أي الوطء بعد الأجل ) طلقها ( زوجها ( إن طلبته ) أي الطلاق أي أمره الحاكم بطلاقها فان طلق فواضح ( وإلا ( يطلقها وامتنع ) فهل يطلق الحاكم بأن يقول طلقتها عليك أو هي طالق منك أو نحو ذلك وهو المشهور فالأولي الاقتصار عليه ) أو يأمره ( الحاكم ( به ) أي بايقاع الطلاق بأن تقول طلقت نفسي منه أو نحوه ( ثم يحكم ) به الحاكم ونقل عن ابن القاسم ( قولان ) قال بعضهم أي يشهد به قال ابن عات وليس المراد ما يتبادر منه من
الحكم بل المراد أن يقول لها الحاكم بعد تمام نظره مما يجب طلقي نفسك و إن شئت التربص عليه فان طلقت نفسها أشهد علي ذلك اهـ ذكره المحشي ) ولها ) أي لزوجة المعترض ( الفراق بعد الرضا بمدة ) أي بإقامتها معه مدة عينتها كقولها رضيت بالمقام معه سنة أيضا أو سنتين قال بعضهم والظاهر أن هذا ليس بشرط وإن كان ظاهر كلام ابن القاسم بل لو قالت رضيت بالمقام معه ثم أرادت الفراق فلها ذلك بلا ضرب أجل ( ثان لأنه قد ضرب أولا وهذا كالمستثني من قولهم أول الفصل ولم يرض ( ولها الصداق( كاملا ) بعده ( أي بعد الأجل لأنها امكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها ، فان طلق قبل السنة فلها نصفه قال الحطاب إذا لم يطل مقامها معه فان طال فلها الصداق وإذا كان لها النصف تعاض المتلذذ بها ) كطلاق المجبوب والعنين اختيارا بعد الدخول ( فيه الصداق كاملا فلو طلق عليهما لعيهما فسيأتي (وأجلت الرتقاء للدواء ) حيث رجي زواله بالدواء (بالاجتهاد) بلا تحديد بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب ) ولا تجبر ( الزوجة ( عليه ) أي علي التداوي ( إن كان الرتق ( خلقة ) أي من أصل الخلقة لا إن كان يعمل كما يقع لبعض السودان حين الخفاض من التحام الشفرين فتجبر ( وجس علي
٧٥٢
الجزء 1-2 — ص ٧٥٢