بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٧٥١

نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق بينهما ( قوله وإن لم يدعه ) أي بأن وافقها علي عدمه أو سكت ولم يدع وطأ ولا عدمه ( قوله أي لزوجة المعترض الفراق ) حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السنة التي ضربت لها بالاقامة مدة لتتروي وتنظر في أمرها أو رضيت رضا مطلقا من غير تحديد بمدة ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك ولا تحتاج إلي ضرب أجل ثان لأن الأجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالاقامة معه لتتروي في أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلابد من ضرب الأجل وهذا كله في زوجة المعترض كما علمت وأما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه وبعد انقضاء الأجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فان قيدت رضاها بالمقام معه أجلا لتتروي كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام وقال أشهب لها ذلك وإن معه هو لم يزد وحكي في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك وإن زاد قال بن وقول ابن القاسم . الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا ( قوله وتلذذ بها أي بالمقدمات ( قوله فان طلق قبل السنة .. الخ) أي بغير اختياره وأما إن طلق باختياره فعليه الصداق كاملا بمجرد الدخول أولي من المجبوب والعنين والخصي ( قوله تعاض المتلذذ بها أي زيادة علي النصف بما يراة الحاكم أو الجماعة المسلمين إن لم يكن حاكم ( قوله فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي ) لم يأت له ذلك في هذا الشرح وإنما ذكره في الأصل علي النصف كالقرع ( من قوم ذوي ) والثيوية ( مع ظنها بكرا ( والسواد من بيض ( فلا رد به ( ونتن فم ) لارد به لأن المراد بالبخرنتن الفرج كما تقدم ) إلا أن يجده الحر ( منهما أي يجد صاحبه رقيقا ) بأن يتزوج الحر امرأة يظنها حرة فيجدها رقيقا أو تتزوج الحرة رجلا فنجده عبدا فللحر الخيار في رد صاحبه لأن الرقيق ليس بكفء للحر ) وأجل المعترض ) بفتح الراء من اتصف بالاعتراض أي عدم انتشار الذكر ( الحر سنة ) إذا كان لها خيار بأن لم يسبق له فيها وطء ولو مرة وإلا فلا خيار لها (و) أجل ( العبد ) المعترض (نصفها) أي نصف سنة من الحر وهو قول مالك وبه الحكم ونقل عنه أيضا أنه يؤجل سنة كالحر وهو قول جمهور الفقهاء قال اللخمي وهو أبين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل وهذا يسري فيه الحر والعبد اه ومثله يجري في الأبرص والأجذم والمجنون ( من يوم الحكم ) لا من يوم الرفع لأنه قد يتقدم علي يوم الحكم ( بعد الصحبة ) من المرض ( إن كان مريضا ) بمرض غير الاعتراض ( ولها النفقة ( علي زوجها في السنة أو نصفها خلافا لاستظهار الشيخ ( وصدق ) الزوج ( إن ادعي الوطء فيه ) أي في الأجل ( بيمين فان نكل عن اليميم (حلفت ) الزوجة إنه لم يطأ وفرق بينهما قبل تمام السنة إن شاءت ) وإلا ( تحلف بأن نكلت كما نكل ) بقيت ) إلي تمام الأجل ( وإن 201
الجزء 1-2 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.