بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٧٢

الحجر ونحوه والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره فكما أن الاستجمار مأخوذ من الجمرات بمعنى الأحجار ونحوها كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو المكان المرتفع كما سموا الفضلة غائطاً باسم المكان المنخفض ، كانوا إذا أرادوا التبرز عمدوا للمنخفض فإذا فضوا إربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر اهـ بالمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه (قوله : فلا يجوز بمبتل ) هذا شروع فى محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب أى فيحرم الاستجمار بالمبتل لنشره النجاسة فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء فإن صلى قبل غسله جرى على حكم من صلى بالنجاسة وما قيل في المبتل يقال في النجس إن كان يتحلل منه شئ (قوله : فى الجواز ( أى في متعلقه لأن الشروط في الشئ الذي يتعلق به الجواز (قوله : كالقصب الفارس .. إلخ ) حيث كان كل سالماً من الكسر و إلا كان من المؤذى (قوله : لحرمة الحروف) أى لشرفها قال الشيخ إبراهيم اللقاني محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا المكتوب بها من أسماء الله وقال الأجهوري الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوی ح قال شيخنا وهو المعتمد اهـ من حاشية الأصل (قوله : ولو وقفاً ) أى سواء كان ذلك الوقف مسجداً أو غيره وكان الواقف له هو أو غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخل أو خارج، وأما ملك الغير فمحل الحرمة إذا استجمر بغير إذن مالكه فإن استجمر بإذنه كره فقط (قوله : طاهرين ) أى لأن العظم طعام الجن فإنه يكسى لحماً والروث طعام دوابهم يرجع علفاً كما كان عليه وهل الذى يصير ذلك كل روث أو خصوص روث المباح ينظر في ذلك إذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهى عنهما لحق الغير . إن قلت إذا كان الروث علف دوابهم منهياً عنه يكون علف دواب الإنس من الحشيش ونحوه من كل ما . عنه ولا يتعين فيه حجر ولا غيره هذا هو الحق ولا تغتر بما يخالفه من كلام بعض الشراح وعبر بمع إشارة إلى أن الباء في قول الشيخ بغسل بمعنى مع وحاصل المسألة أن خروج المذى من الرجل بلذة معتادة يوجب غسل جميع الذكر بنية على ما تقدم وجاز الاستجمار بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير وإلا فلا وأجزأ إن أبقى كاليد ودون الثلاث ( يجوز الاستجمار وهو إزالة النجاسة عن أحد المخرجين بكل يابس من حجر وهو الأصل أو غيره من خشب أو مدر وهو ما حرق من الطين أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو ذلك فلا يجوز بمبتل كطين ويشترط في الجواز أيضاً أن يكون طاهراً احترازاً من النجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتة والعذرة وأن يكون منقياً للنجاسة احترازاً من الأملس كالقصب الفارسي والزجاج وأن يكون غير مؤذ احترازاً مما يؤذى كالحجر المحدد والسكين أن لا يكون محترماً إما لكونه مطعوماً لأدمى كخبز أو غيره ولو من الأدوية كحزنبل ۷۲
الجزء 1-2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.