بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٧١

إذا غسله كله بلا نية وصلى هل تبطل صلاته لترك الواجب وهو النية أولا قولان والمعتمد الصحة كما سيأتي فى الشارح لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وأن الغسل معلل وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلاته أو لا تبطل قولان على حد سواء والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في القت أو لا يطلب بإعادتها قولان هذا محصل ما فى المسئلة انتهى من حاشية الأصل (قوله : رفع حدثه) أى الذكر (قوله : وإلا عفى عنه أى بالنسبة لإزالة النجاسة وأما نقض الوضوء فينتقض الوضوء ما لم يلازم نصف الزمان فأكثر (قوله : من كلام بعض الشراح . . . الخ) أراد الخرشى وعب فان الخرشي قال ثم إن كلام المؤلف في المذى الخارج بلذة معتادة أما ما خرج بغيرها فينبغي أن يجرى على حكم المنى الخارج بلا لذة معتادة فان لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر وإن أوجبه تعين الماء فيه انتهى ويؤخذ من الأصيلي وعب نحو هذه العبارة وقد علمت فسادها کلام الشارح وما تقدم لك فى مذى الرجل وأما المرأة فتغسل من مذيها محل الأذى فقط ولا تحتاج لنية كما قال الأجهورى لأنه ليس فيه شائبة تعبد خلافا لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية . من تنبیه يكره الاستنجاء من الريح وقد نص عليه خليل ولم ينص عليـه مـصنفنا لوضوحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من استنجى من ريح» أي ليس على سنتنا وهو طاهر لا ينجس ثوباً ولا بدناً (قوله : وجاز الاستجمار .. إلخ) أي يجوز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة والمراد باليابس الجاف مطلقاً سواء كان فيه صلابة كالحجر أولاً كالقطن (قوله) الاستجمار وهو . . إلخ) هو خاص باستعمال الجمرات من جميع ومذى بلذة مع غسل كل ذكره بنية ولا تبطل الصلاة بتركها وفي اقتصاره على البعض قولان ووجب غسله لما يستقبل ( يعنى يتعين الماء أيضاً في مذى خرج بلذة معتادة بنظر أو ملاعبة لزوجة مثلاً أو لتذكر مع وجوب غسل الذكر بنية طهارته من الحدث أو رفع حدثه المترتب عليه بخروج المذى وهذه النية واجبة غير شرط على المعتمد فلذا لو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ وصلى لم تبطل صلاته على الراجح وأما غسل جميع الذكر فقيل واجب شرطاً فلو اقتصر على غسل بعضه ولو مع نية وصلى بطلت صلاته وقيل واجب غير شرط فلا تبطل الصلاة بغسل البعض ولو محل النجاسة فقط بنية أولاً ولم يرجحوا واحداً من القولين فلذا قلنا قولان وعلى القول الأول فالأمر ظاهر وأما على الثانى فيجب غسل جميعه لما يستقبل من الصلاة لأنه أمر واجب وقولنا بلذة قيد زدناه على المصنف إذ لابد منه لأنه لو خرج بلا لذة لكفى فيه الحجر ما لم يكن سلساً يلازم كل يوم ولو مرة وإلا عفى ۷۱
الجزء 1-2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.