تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٩٩

النهي عن الاختلاف . وفي بيان الممنوع والمشروع من الخلاف وحكمهما يقول الإمام الشافعي رحمه الله : «قال: فإني أجد أهل العلم قديمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورهم، ذلك ؟ قال : فقلت له : الاختلاف من وجهين أحدهما محرم، ولا أقول فهل يسعهم ذلك في الآخر ، قال : فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه . وما كان من ذلك يحتمل التأويل أو يدرك قياسًا، فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص . ، قال : فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت : قال الله في ذم التفرق : ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ لَهُمُ البينة ﴾ [البينة 4]، وقال جل ثناؤه ، ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البينت ﴾ [آل عمران 105 ] ، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات . فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد، فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها (1). المطلب الثالث : نشأة الاختلاف الفقهي وتطوره : أ - طور النشأة أو عصر النبوة : لقد ظهر الخلاف في المجتهدات التي فيها نص محتمل أو لا نص فيها جملة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان قليلاً محدوداً، يقع بين أصحابه إذا كانوا بعيدين عنه ، ثم ما يلبث أن يزول وينمحي بمجرد عرضه عليه، وقضائه فيه بسنته، أو بما يوحى منذ إليه من ربه . وهكذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام خلاف مستقر بين أصحابه ولا اجتهاد لهم مستقل عن اجتهاده، أو بغير إذنه، بل كان عليه السلام في كل أمر واجب الاتباع، وإليه المفزع وهو المرجع في كل نزاع . ومن أمثلة ما اختلف فيه في عهده : أن اثنين من أصحابه كانا في سفر فأدركتهما الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فاختلفا (1) الرسالة 560 ، باب الاختلاف . 99
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.