ومجانبة الصواب، لأنه يلزم منه أن يصير المتعصب له شارعا لا متشرعا، وهو باطل، وما أدى إليه مثله . وطريق المتعصب هي : الصد عن معرفة دليل المخالف، أو الاستماع إليه، أو اعتباره في النظر بأي وجه من الاعتبار، بينما المطلوب كما قال الإمام الشافعي هو ألا يكون المناظر بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك (1) .
وقد يصل التعصب للمذهب المقلد لدى البعض إلى أن يرد قول مخالفه حتى وإن استبان له أن الحق متعين فيه وهو ما أدرك عليه الإمام الفندلاوي بعض من صنف في الخلاف في زمانه وإليه يشير بقوله في مقدمة «تهذيبه»: «وبعد فإني رأيت بعض من تعلق بمسائل الجدل، وتخلق بزعمه باستنباط العلل، إذا ذوكر في شيء من مسائل الخلاف خرج عن مسلك العدل والإنصاف، حتى لا يتصف بشيء من تلك الأوصاف، وإنما يحرص على المغالبة أو الوصم في حق الخصم، وهو مع ذلك يتحقق بفهمه أن الصواب مع خصمه (2) .
L
وثمرة التعصب لغير الحق هي الاختلاف ،القاتل والفرقة المدمرة، والتباغض الذي لا يبقي من الود شيئا . وخلاصة القول : إن الخلاف الفقهي إذا وقع من أهله في محله، وكان الباعث عليه طلب الحق مع صدق ،التوجه وكمال التحري فهو خلاف سائغ مشروع ، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وتابعه عليه ،صحابته والتابعون، وتابعوهم، وسائر الأئمة الأعلام، واعتبره غير واحد من العلماء توسعة ورحمة، ورفقا ولطفا بالأمة، لأنه لو كان قولاً واحدًا الجمدت الحياة وتعطل الفكر، وتوقفت عجلة التطور، ولكان الناس في ضيق .
،
وإذا وقع الخلاف من غير أهله في غير محله وكان الباعث عليه الهوى، أو التعصب أو الجهل، أو المكابرة فهو خلاف محرم ممنوع منهي عنه في الكتاب والسنة وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَتْ ﴾ [آل عمران : 105] وقوله عليه السلام ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (3) ، وكذا معظم النصوص القرآنية والسنية الواردة في
(1) الرسالة 510.
(2) مقدمة نص التهذيب 3 - 4 .
(3) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود .
98
الجزء 1 — ص ٩٨