تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٩٨٥

والدليل على صحة ما قلناه : هو أن عقد الكتابة لو كان باقيًا بعد مود المكاتب لبقى ليحصل العتق ويحصل (1) العتق في عبد ميت محال، فوجب أن يبطل العقد لفوات فائدته، لأن العقود لا تعقد إلا لفائدة، فإذا تحقق الناس من عتق المكاتب لأجل موته لم يتصور بقاء العقد. ، ولأن العتق تصرف في الرق بالإسقاط والميت لا يكون محلاً للرق حتى يتصرف فيه بعتق أو غيره، ولا يكون محلاً للحرية أيضًا، لأن الحرية والرق صفات ذات فإذا هلكت الذات بطل بقاء الصفات . (2) آخر وقد قالوا : إن الكتابة إذا ودّيت بعد موت المكاتب حكم بعتقه في جزء من أجزاء حياته ، فلهذا يكون ماله لورثته ولو صح ذلك لعتق من غير استناد إلى حكم . وعلى أنه يبطل عليهم بالمبيع ) إذا هلك قبل القبض، فإن العقد عندهم يبطل . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أن عقد الكتابة لا يبطل بموت السيد، فوجب ألا يبطل بموت المكاتب وهو معتمدهم في هذه المسألة (3) فالجواب عنه : أن قياسهم موت المكاتب على موت السيد، غير صحيح. لأن السيد مالك، والمكاتب مملوك ؛ وقد ورد الشرع ببقاء المالكية بعد الموت ولم يرد ببقاء المملوكية، بدليل أن من أوصى بعتق عبد من عبيده فإن المالكية تبقى بعد موته فينفذ عتقه للعبد ويكون له ولاؤه وكذلك الحكم في المدبّر وأم الولد . 6 ، وكذلك من مات وعليه دين وله ،مال فإن ملكه باق على ماله حتى يقضى عنه دينه. وهذا كله من جانب المالك، فأما من جانب المملوك، فلم يرد الشرع ببقاء المملوكية حكمًا كما زعموا بدليل ما لو مات العبد الموصى بعتقه، أو المدبر أو أم الولد قبل السيد فإن المملوكية لا تبقى ؛ إذ لا فائدة في بقائها، وفي بقاء المالكية فائدة كما ذكرنا وهذا هو الجواب عن بقية كلامهم. والله أعلم . 6 (1) هكذا في الأصل، والظاهر أن الصواب : وتحصيل أو وحصول . (2) في الأصل : البيع . (3) تكملة يقتضيها السياق . 297
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.