وقال أبو حنيفة : بل مات حرًا، ويأخذ السيد ما بقي له من نجوم الكتابة، ويرث الباقي من يستحقه من ورثة المكاتب الأحرار (1) .
واحتج أصحابه فقالوا : المكاتب الميت أحد عاقدي الكتابة، فيجب ألا يبطل العقد بموته، كما لو مات السيد فإن الكتابة لا تبطل بموته، ويمشي المكاتب على كتابته ويؤدي نجومها إلى ورثة مولاه .
قالوا والدليل على صحة ما قلناه : أن كل عقد لا بد له من متعاقدين : وأحد المتعاقدين في هذه المسألة هو السيد، والآخر المكاتب، فثبت للسيد بهذا العقد حق ينقلب حقيقة ملك بالاستيفاء (2) ، وثبت للمكاتب حق ينقلب حقيقة عتق بالأداء [هـ 127]، وزعم بعضهم أن المعقود (3) عليه في هذه الصورة هو فك الحجر عن العبد، والمعتق في ذلك تابع [...] ولهذا وجب على العبد العوض في الحال ولا يتصور وجوب العوض على أحد إلا بعد وجوب المعوض لصاحبه :قالوا ألا ترى أنه قد حصل بعض المقصود بنفس العقد، فك الحجر، وسلامة الكسب وكونه مالك نفسه. قالوا : وهذا مثل مبيع سلم إلى مبتاعه، فهلك في يده، وهذا كله ضعيف وعمدتهم في هذه المسألة التعلق بموت السيد لأنه لا خلاف أن عقد
وهو
الكتابة يبطل بموته، وهو في غاية القوة لهم . ووجه قوته : هو أن المكاتب إذا ودى ما عليه من الكتابة إلى ورثة سيده، فإنه يعتق، وعتقه من جهة السيد لا من جهة الورثة وكأن الحياة قد قدرت في السيد حكمًا لفائدة ثبوت العتق . قالوا فكذلك يجب أن يكون المكاتب يقدر فيه الحياة حكمًا لفائدة ثبوت العتق فيه . وفائدة عتقه، هو أن يرث ورثته ما بقي من ماله بعد أداء ما بقي من الكتابة .
(1) ن : القدوري ،87 ، والمبسوط 216/7 ، ورؤوس المسائل للزمخشري 546، وطريقة الخلاف 302 - 305، والبدائع 4 / 159 ، ط 2 ،74 ، وإيثار الإنصاف 185، وفيه: «إذا مات المكاتب عن وفاء لا تنفسخ الكتابة، ويؤدي البدل من ماله ويحكم بحريته وحـ وحرية أولاده، ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرثًا، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما .
(2) أي استخلاص ما بقي على المكاتب من نجوم كتابته . (3) في الأصل : العقود.
:
(4) هنا في الأصل كلمتان ممحوتان لم أهتد إلى إقامتهما .
6
296
الجزء 2 — ص ٢٩٦