ألزمه المدبر على نفسه، فلا يجوز له الرجوع فيه ببيع ولا نقض، ولا غير ذلك اعتبارًا بسائر العقود اللازمة(1).
ولأن العتق في أم الولد إنما يعلق بموت سيدها شرعًا، وقالوا: علق العتق في المدير بموت سيده قصدا . وإذا كان أحد هذين (2) السببين يمنع البيع ليلا يبطل العتق ، وجب أن يكون الآخر كذلك .
الولد .
ولأنه مملوك تعلق عتقه بموت سيده مطلقا، فلم يجز بيعه، اعتبارًا بأم
يمنع
ولأن التدبير عقد عتق يوجب ثبوت حق في الحال، فوجب أن السيد من البيع والنقض لقوة أمر العتق في كونه غير قابل للنقض(3) ولا للفسخ اعتبارًا بعقد الوصية، وأما الوصية فإنها لا توجب ثبوت حق في الحال، لأنها معلقة بشرط موت الموصي من ذلك المرض، وقد يموت منه وقد لا يموت، ومسألة التدبير معلقة بموت لا بد منه على كل حال وعقد الوصية لا يوجب ثبوت حق في المال (4) [إلا ] (5) إذا وجد الشرط الذي علقت به الوصية وهو موت الموصي ، فإذا لم يوجد الشرط بطلت الوصية والشرط الذي علق به التدبير لا بد أن يوجد على كل حال فلهذا جاز الرجوع في الوصية ولم يجز
في التدبير .
كذلك .
ولأن المكاتب لا يجوز بيعه بإجماع (6)، فيجب أن يكون المدبر
(1) كالبيع. (2) في الأصل : : هذا . (3) في الأصل : للبعض . (4) غير واضحة في الأصل .
(5) تكملة. أن السياق يقتضيها . يرجح
(6) قال في الإقناع 56 : الإشراف : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن
مكاتبه على أن يبطل كتابته غير جائز، وذلك إذا كان ماضيا في كتابته، موفيًا ما
من نجومه في أوقاتها . . . . ، وانظر : رحمة الأمة بهامش الميزان 2 / 217
بيع
يجب
السيد
عليه
291
الجزء 2 — ص ٢٩١