نص في موضع الخلاف على جواز بيعه .
وأما
من جهة المعنى، فإنهم قالوا التدبير وصية، والوصية يجوز
،
الرجوع فيها، فيجوز بيعها . قالوا : وإذا كان حكم التدبير كحكم الوصية كان وصية حقيقة وحكما . أما الحقيقة، فإنه إيجاب من بعد الموت وأما الحكم، فاعتباره من
الثلث .
،
قالوا: وقد وجد في التدبير حقيقة الوصية وحكمها، فيجوز بيعه والرجوع عنه كسائر الوصايا . قالوا : ولأن الأصل في الحقوق ألا يتعلق وجوبها بالموت، لأن الموت مسقط للحقوق والمسقط (1) لا يكون موجبًا بحال ؛ إلا أن الشرع أجاز الوصية على خلاف القياس نظرًا للناس، ولطفا بهم . قالوا : ولا يعترض على هذا الذي قلناه بأم الولد لأنها لا تعتق بالوصية من الثلث، وإنما تعتق من رأس المال . والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 34]، وقوله (2) : ﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ﴾ [الأنعام: 152 ] . فالتدبير عقد
،
داود في كتاب العتق باب بيع المدبر، والنسائي في كتاب البيوع باب بيع المدبر، وابن ماجة في كتاب العتق باب بيع المدبر كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وهذا لفظ أبي داود : « . . . عن جابر أن رجلاً من الأنصار يقال له : أبو مذكور، أعتق غلاما له عن دبر، يقال له يعقوب، ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «من يشتريه»، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، ثم قال: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته»، أو قال : على ذي رحمه، فإن كان فضلاً فها هنا وها هنا .
وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في بيع المدبر عن جابر أيضًا، ثم قال : قال جابر : عبدًا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير، ثم وصف الحديث بأنه
حديث صحيح .
(1) في الأصل والسقط . (2) في الأصل : بقوله .
،
290
=
الجزء 2 — ص ٢٩٠