،
6
(1)
والدليل على أن هذه القرابة محرمة للقطيعة، أنها تحرم بالنكاح (1) وليس تحريم نكاح الأخت إلا للاحتراز من القطيعة. لأن النكاح نوع رق. لقوله عليه السلام: النكاح رق . فلينظر أحدكم أين يضع كريمته (2). ولأنه عقد لافتراش والافتراش قهر وإذلال والإذلال قطيعة للرحم . ولأن الإخوة والأخوات مشاركون لأخيهم الذي ملكهم الولادة، فوجب عتقهم عليه، كما يعتق عليه الولد إذا ملكه . ولأن الإخوة يقومون مقام الولد عند عدم الولد، فيحجبون الأم في الميراث عن الثلث إلى السدس ، وكذلك يحجبها الولد عن الثلث إلى السدس فلما كانوا كالولد في حجب الأم، وجب عتقهم لذلك، لأنهم يقومون مقام الولد، فيقسمون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الولد يقسمون الميراث بينهم للذكر مثل حط الأنثيين. فلما كان الإخوة كالولد فيما ذكرناه من حجب الميراث وقسمته وجب أن يكونوا في العتق إذا ملكوا كالولد ؛ إذ لا فرق بين ذلك .
فأما ولد الإخوة فإنهم لا يعتقون إذا ملكوا ، لأنهم لا يقومون مقام الولد
ولا مقام الإخوة في شيء مما ذكرنا (3) .
قدمناه
مع
فإذا ثبت هذا فكل ما احتجوا به من جهة المعنى، لا جريان له من ظواهر الكتاب والسنة وصحيح القياس، وعلى أن ما قالوه يبطل بالأب إذا ملكه [ابنه ] (4) ، حيث يعتق عليه بنفس الملك مع كونه محلاً للملك،
6
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : للنكاح.
(2) بهذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط 5 / 23 ، والغزالي في الإحيـ في كتاب النكاح كما ذكر ذلك السبكي في طبقاته 6 / 310، ولم أقف عليه مخرجا في الكتب الستة والموطأ، وقال في تخريج أحاديث الإحياء مج ،2 ، ج 4 / 133 ) رواه أبو عمر التوقاني عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر ، قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعا والموقوف أصح». (3) هذا الحكم على إطلاقه غير صحيح لأن أبناء الإخوة وإن كانوا لا يحجبون الأم عن كالأبناء، فإنهم يقسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مثلهم . إذا لم يكن هناك حاجب لهم، لأنهم من العصبة الوارثين .
(4) تكملة لازمة .
الثلث
283
الجزء 2 — ص ٢٨٣