واحتج أصحابه من جهة المعنى فقالوا: الشراء (1) لملك سبب دائم لم يوجد سبب قاطع له . قالوا : ولأن الثابت(2) هـ 125] الشراء (3) . فإذا كان الشراء سببا للملك ابتداء،
سبب
|
في
حال البقاء هو الثابت في حق صح أن يقال : هو مستدام لم يوجد له سبب قاطع، فوجب دوام الملك بالسبب
لملك مستدام لم
الذي قدمناه .
(4)
قالوا : ولأن الأخ لما كان رقيقا كان محلاً للملك بالرق الذي هو فيه . فالرق الذي هو فيه موجود في حق الناس كلهم ، فليكن محلاً للملك في حق
الناس كلهم .
قالوا : ألا ترى أن الأخت لما لم تكن محل النكاح للأخ، لم يحل
نكاحها للأخ؟
والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء : 1] ، وقوله عز وجل : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد : 22]، ولا قطيعة أعظم من الاسترقاق، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» ثم قال عليه السلام : «فإنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامهن (5) .
(1) في الأصل : للشري ستة بملك .
(2) في الأصل : الثلث .
(3) في الأصل : المشري .
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : ولم .
(5) بهذا اللفظ من غير ذكر : فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامهن»، أخرجه ابن ماجة من . ، أبي
هريرة في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . وبلفظ : «لا
يجمع بين المرأة وعمتها ، ، ولا بين المرأة وخالتها» أخرجه البخاري في
كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، ومالك في الموطأ في ما لا يجمع بينه من النساء من كتاب النكاح، وبلفظ قريب أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب ما يكره الجمع بينهن من
النساء .
282
الجزء 2 — ص ٢٨٢