وقال الشافعي : يأخذه بعد القسمة بغير شيء، ويرجع الذي أخذه منه بقيمته إلى بيت المال (1) . واحتج أصحابه بقوله عز وجل : ﴿ وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَمُوهَا ﴾ [الأحزاب: 27]، قالوا : وهذه منة من الله [هـ 121].
(2) والسكر الذي يحدث
فيها، ولما كان قليلها محرما بإجماع (3). وجب أن يكون سائر ما أسكر من الأشربة كذلك لوجود الشدة المطربة فيها، فوجب أن يكون شرب قليلها محرما كقليل الخمر . ولأن أبا حنيفة الذي خالف في هذه (4) المسألة لا يجوز بيع السكر (5) فلو جاز شربه لجاز بيعه لأن ما كان شرابه حلالاً ، فبيعه حلال(6)، فإذا لم يجز شربه لم يجز بيعه .
6
المسلمين، ثم غنمه المسلمون، فإن وجده صاحبه قبل القسم فهو أولى به بغير ثمن، وإن وجده بعده فهو أولى به بقيمته، وبه قال النخعي، وسفيان، وأبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي . . . . (1) ن : الأم 4 / 283. وقال في رؤوس المسائل لابن القصار :52 : وحكي أنه قول أبي بكر، وعلي، وعبادة بن الصامت ومن التابعين : عطاء، وربيعة . (2) هنا بتر ضاع بسببه بقية مسائل الجهاد ومسائل الأشربة ولا يبعد أن يكون قد ضاع بسببه أيضًا عدة كتب يحتمل أن يكون من بينها كتاب الأيمان والنذور، وكتاب الأضاحي والذبائح، وكتاب الأطعمة وكتاب الصيد وهذا البتر قد وقع نتيجة سقوط أوراق من المخطوط أثناء تداوله بين القراء، أو نقله من مكان لآخر . والله أعلم .
(3) المراد قليل الخمر .
(4) الظاهر أن عنوان هذه المسألة هو : قليل النبيذ الذي لا يسكر هل يحرم شربه أم لا؟ والله
هو
أعلم. (5) السكر : نبيذ التمر، وقالت الحنفية هو عصير الرطب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، أو هم الرطب إذا اشتد وفي قول للشعبي هو نقيع الزبيب قبل أن يشتد. ن: القاموس
عصير
الفقهي 176 - 177، والطلبة 321 . (6) في الأصل: حلالا وهو . خطأ .
و تهذيب المسالك 2
257
الجزء 2 — ص ٢٥٧