تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٩٤٤

مسألة [135] : في الكافر الحربي إذا أسلم وفي يده شيء من أموال المسلمين. فما حكم تلك الأموال؟] إذا أسلم الكافر الحربي (1) ، وبيده شيء من أموال المسلمين، فهو له، لأن له شبهة ملك فيما ملكه من أموال المسلمين، وأسلم عليه(2). وبه قال أبو حنيفة (3) وقال الشافعي : لا يستقر ملكه على شيء من ذلك، ويأخذه منه ربه إن شاء بغير شيء (4), وإن غنم المسلمون منهم مال ،مسلم فربه أحق به بغير شيء ما لم يقسم بغير خلاف، فإن قسم فلربه أخذه من الذي صار إليه بالثمن الذي وقع به له في المقاسم إن شاء أخذه (5) . وبه قال أبو حنيفة (6) . (1) الحربي عند المالكية: من دخل بلادنا محاربًا. ن : القاموس الفقهي 84 . (2) قال في رؤوس المسائل لابن القصار 52 : ونحن وأبو حنيفة نقول : إن المشرك إذا أسلم ومال المسلم في يده فهو له ولا سبيل إلى صاحبه إليه، وقال الشافعي: صاحبه أولى به بغير ثمن . . . » . وانظر : التلقين 72 ، والإشراف 2 / 264 ، والكافي 1/ 408 . (3) قال في المبسوط 10 / 62 : (وإذا أسلم أهل الحرب على مال أخذوه من أموال المسلمين وصاروا ،ذمة، فهو لهم، ولا سبيل للمسلمين عليه . وبه كان يقول الزهري، والحسن البصري . . » . (4) قال في الأم 4 / 283 : ومن أخذ من المشركين من أحد من المسلمين، حرًا أو عبدا ، أو أم ولد أو مالاً ، ثم أسلم عليه، فليس له منه شيء . (5) قال في التلقين 72 : فإن عاد شيء من ذلك أي) ما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين فأسلموا عليه إلى الغنيمة فهو لمن كان يملكه من المسلمين يأخذه قبل القسم بغير ثمن، وهو أحق به بعده بالثمن . وانظر: الإشراف 2 / 264 - 265، والمنتقى 3 / 185، ورؤوس المسائل لابن القصار 51 - 52 وفيها : وبه قال النخعي وسفيان، وأبو حنيفة، وأصحابه والأوزاعي . (6) قال في رؤوس المسائل لابن القصار 51 - 52 وما أحرزه المشركون من أموال = 256
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.