تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٩٣

غيره لنفسه، إذا كان الصائد حلالاً، فدل هذا على أن التحريم إنما يتناول الإتلاف، وجنس الصيد فقط ويدل على صحة هذه الجملة : أنا مجمعون نحن وإياهم على أن الضبع لا يقتل وأنه إن قتله ،محرم، فعليه الجزاء، لأنه حيوان بري ممتنع لا يبتدئ بالضرر [ هـ 113] ،غالبًا، وكذلك الثعلب ، وما أشبههما (1) . ، فإن قالوا عن هذا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الضبع أصيد هو؟ فقال: «نعم وفيه الجزاء » (2) ، ونحن نعلم أنهم لم يسألوه عن اللغة(3)، وإنما ، سألوه : هل هو مما يؤكل لحمه فأخبرهم أنه مما لا يؤكل لحمه، فلذلك وجب على قاتله الجزاء، فلزم عليه أن كل ما لا يؤكل لحمه، لا يسمى صيدا. فالجواب عنه : أن الأمر خلاف ما ظنوه وذكروه. ولو علموه صيدا مأكولاً ما سألوه عن ذلك، وإنما سألوه : هل هو مما أبيح قتله للمحرم أو لا . فعرفهم عليه السلام الحكم فيه . ولأنه منتقض عليهم بالمتولد (4) بين الحمار (5) الوحشي والأهلي، وبالمتولد بين الضبع والذئب وهو السمع. فإن الشافعي نص على أنهما لا يؤكلان، وأن على قاتلهما الجزاء (6) فبطل ما قالوه والله أعلم . (1) في الأصل : أشبهها . (2) لم أقف عليه . (3) غير واضحة في الأصل . (4) في الأصل : للتولد . (5) في الأصل : بالحمار . (6) ن : المجموع 7 / 317 . 205
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.