تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٩٢

دون ما لا يؤكل لحمه وأنه إن استعمل فيما لا يؤكل لحمه فبقرينة، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95] إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل. فالجواب عنه : أن الصيد اسم للممتنع المتوحش طبعا . واسم للاصطياد الذي هو فعل الصائد، ينطلق على ذلك كله، لأن أهل اللغة لا يفرقون في ذلك بين مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. ألا تراهم يقولون : اصطاد فلان سبعًا، واصطاد ذئباً ، أو ظبيًا ، أو غزالاً. ولا يقولون : اصطاد حَمَلا (1) أو شاة، والفرق بين ذلك : الامتناع والتوحش الموجود في أحد الجنسين، وعدمه في الجنس الآخر . وقولهم : وإنما يستعمل ذلك في غير مأكول اللحم بقرينة. باطل، لأن الأسد وشبهه يصطاد ويقتنى ألا ترى أن الملوك يصطادون الأسود والفهود ويقتنونها ؟ . وقولهم : إن قوله عز وجل : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، وأن النهي لم يتناول إلا ما له مثل والأسد وشبهه، مما لا مثل له من النعم، فلم تتناوله الجملة . فالجواب عنه : أنه تسليم منهم بوقوع اسم الصيد عليه ، ولأن (2) قوله تعالى : ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرم ﴾ [المائدة : 95] عام (3) ، وقوله تعالى : ﴿ فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة : 95] خاص فيما له مثل . 6 واحتجاجهم بقوله عز وجل : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ الله [المائدة : 96]، إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل فالجواب عنه : أنه غير ممتنع أن يكون قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) [المائدة : 96] عامًا فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، على حسب الشرح. ويدل على صحة هذا أن المحرم إنما حرم عليه الاصطياد نفسه، وإيلام الصيد، دون الأكل، بدليل أنه يجوز للمحرم أن يأكل لحم صيد صاده ما تقدم من (1) الحمل : الصغير من الضأن يجمع على حملان وأحمال ن : القاموس الفقهي 103 . (2) في الأصل : لأن. (3) تكملة يقتضيها السياق . 204
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.