معه، فإنه يعتد ،بالركعة ،وتجزئه، لأنه أدرك معظمها فهو كمدرك جميعها . ولأنه ركن من أركان الحج، فجاز أن ينوب الدم عن بعض أجزائه . دليله : سائر الجُبرانات، على ما علم وشرح في مسائل الفروع . والدليل على صحة ما قلناه هو ما ثبت عملاً ونقلاً أن النبي ، طاف بالبيت سبعة أشواط، ثلاثة خَبَبًا ، وأربعة مشيّا (1) ، وهذا لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الأمة، وقال عليه السلام : خذوا عني مناسككم (2)، فوجب علينا
:
الاقتداء بفعله والاهتداء بهديه، وأن نأتي بالعدد الذي أتى به . ولأنه نقص من الأشواط السبعة، فوجب ألا يجزئه . دليله : إذا لم يطف
إلا ثلاثة أشواط، فإنها لا تجزئه، بإجماع منا ومنهم . ولأنه لو كان مقيما بمكة، فذكر أنه لم يطف إلا أقل من سبعة أشواط، لم يجزئه جبران ذلك بالدم، وإنما يجزئه أن يأتي بسبعة أشواط كاملة، فكذلك إذا ذكر ذلك وهو ببلده، أو بغير بلده .
باقيه
(6),
ولأنه فرض وعدد محصور، فإتيانه (3) ببعضه (4)، لا يسقط عنه ](5) ، ولا يجبره الدم ولا غيره، اعتبارًا بسائر الفروض . ولأنه فرض ذو عدد، يتعلق وجوبه بالبيت فوجب أن يكون بجميعه شرطا في صحته . دليله : الصلاة .
فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أن من أتى بمعظم الشيء، كان كمن أتى بجميعه. باطل بالأصول كلها كالوضوء والصلاة والصيام والزكاة، وغير ذلك من العبادات .
(1) أخرجه مسلم بلفظ قريب عن جابر من حديث طويل في كتاب الحج باب حجة النبي ، وقال في التلخيص الحبير بهامش المجموع 7 / 303 : حديث أنه طاف سبعا، وقال :
خذو عني مناسككم ، أما الطواف فمتفق عليه، من حديث ابن عمر .
(2) تقدم تخريجه . (3) في الأصل : فاتيا به .
(4) في الأصل : ببعصمه . (5) تكملة يقتضيها السياق .
(6) في الأصل : ما فيه .
189
الجزء 2 — ص ١٨٩