مسألة [118] :
في الحاج إذا طاف بالبيت أقل من سبعة أشواط ما حكم حجه ؟ ]
(2)
(3)
إذا طاف بالبيت أقل من سبعة أشواط (1) ، لم يجزئه طوافه، ولا يجزئه الدم جبرانًا عنه . وليس ذلك بطواف شرعي . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأربعة أشواط، ثم رجع إلى بلده، أجزأه طوافه ذلك، وعليه الدم، وإن طاف أقل من أربعة أشواط ، لم يجزئه طوافه (4) . واحتج أصحابه بقوله عز وجل : وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج : 29] . قالوا : فإذا طاف الطائف بالبيت ولو شوطًا سمي طائفا، وتناوله الاسم اللغوي(5). قالوا : ولأن الأربعة أشواط معظم الطواف، ومن أتى بمعظم الشيء، كان بمنزلة من أتى بجميعه. دليله : من أدرك الإمام وهو راكع (6) فأحرم ودخل
.205
(1) أشواط : جمع شوط وهو العدو مرة إلى غاية، والمراد المشي أو الرمل من مبدأ الطواف إلى العود إليه . ن: القاموس الفقهي (2) ن : التفريع 1 / 337 . ورؤوس المسائل لابن القصار 63، والإشراف 1 228، والتلقين 69، والكافي 1 / 318 ، وعقد الجواهر ،127 وبه قال أحمد. ن: فتح العزيز بهامش
المجموع
7 / 303 ، والمحرر في الفقه 1 / 243 . (3) ن: الأم 2 / 195 ، والوجيز 1 / 118، وفتح العزيز بهامش المجموع 7 / 303 - 304، وقال في المجموع 8 / 61 : لو بقي شيء من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها، لم يصح حتى يتمه ولا يتحلل حتى يأتي به، هذا مذهبنا، وبه قال . جمهور العلماء»، وانظر:
الدرة المضية 361 .
أكثر
(4) قال في المبسوط 4 / 42 : «أكثر أشواط الطواف بمنزلة الكل في حكم التحلل به عن الإحرام عندنا». وقال في البدائع 2 / 132 ط 2 ، 74 : فالمقدار المفروض منه هو الأشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع، فأما الإكمال فواجب وليس بفرض، حتى لو جامع بين الإتيان بأكثر الطواف قبل الإتمام لا يلزمه ،بدنة وإنما تلزمه الشاة، وهذا عندنا، وقال الشافعي : الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها .
(5) هكذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب : لغة . (6) في الأصل : رابع.
188
الجزء 2 — ص ١٨٨