تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٧

وجهات النظر، وعليه قوله تعالى : ( وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه [النحل: 64] ولم يقل خالفوا فيه، وقوله تعالى: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : 213] فجعله اختلافا لا مخالفة . . . » (1) . والظاهر ألا وجه لما ذهبوا إليه وأنه مجرد اصطلاح منهم، أوقعهم فيه والله أعلم ، ما كان عليه واقع البحث الخلافي في زمانهم(2)، أو عدم التقصي اللازم والاستقراء المطلوب في أبحاثهم (3) ، لأن الخلاف لو كان على الوجه الذي ذكروا لم يصح مراعاته من أحد، بينما المعلوم لدى كافة العلماء أن مراعاة الخلاف أحد أصول المالكية، ولا يتصور أن يراعى عندهم وهو قائم على غير دليل أو واقع فيما لا يصح الاجتهاد فيه كالمنصوصات. ولعل مما يكفي لحسم النزاع في هذا المقام، قول الشاطبي رحمه الله(4) وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف . . . (5) . ، ثم إن الخلاف بين الفقهاء قد يقع داخل المذهب الواحد، ويعبر عنه بالخلاف المذهبي أو الصغير وقد يقع بين المذاهب وحينئذ يعبر عنه لتمييزه بالخلاف الكبير أو التعليق الكبير ، أو الخلافيات أو الخلاف العالي، أو الفقه المقارن كما في اصطلاح الكثير من المحدثين . 6 وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعريف الخلاف في الاصطلاح على النحو الذي سبق إنما هو باعتباره غير لقب لعلم خاص هو علم الخلاف أو فقه الخلاف وأما بهذا الاعتبار الأخير، فإنه قد عرف بتعريفات عدة منها : 1 ـ تعريف ابن خلدون الذي يمكن استخلاصه من مقدمته، وهو أنه علم يهتم ببيان مآخذ الأئمة، ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم في كل باب من أبواب (1) ن : موقف الأمة من اختلاف الأئمة، 16. (2) أي من التجني والاعتساف والانتصار للنفس أو المذهب المقلد ولو من غير دليل، كما وقع للتهانوي والكوفي . (3) كما وقع للشيخ عطية، حيث أصدر حكمًا عامًا، بقراءة سريعة لنماذج محصورة من سياقات خاصة، ولو سئل أيصح أن يقال في كتب الخلاف المتداولة بين الناس إنها كتب عصيان؟ لم (4) يجد جوابًا . وهو أحد الذين لا يفرقون بين معنى الخلاف والاختلاف في الاستعمال . (5) ن : الموفقات 4 / 172 . 87
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.