تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٦

صور التباين والتفاوت وهما معًا عنده أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين . بالمنع والخلاف في الاصطلاح وهو المراد بالخلاف الفقهي يدل على ما يدل عليه الاختلاف، وهو تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل ، كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها (1) . أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره حكمها الندب أو الإباحة . وهذا الذي ذهبنا إليه من عدم التفرقة بين اصطلاحي الخلاف والاختلاف مذهب الراغب كما سبق - هو ما عليه عمل جمهور الفقهاء، كما يدل على ذلك واقع أبحاثهم في مصنفاتهم الخلافية حيث نجدهم في الفقرة الواحدة، وأحيانًا في السطر الواحد يعبرون عن المعنى الواحد مرة بالخلاف، ومرة بلفظ الاختلاف (2) وهو وذهب بعض العلماء من المتأخرين والمعاصرين : إلى أن بينهما فرقًا، ومن هؤلاء العلماء : التهانوي الذي حكى في كشافه أن الاختلاف ما استعمل في قول بني على دليل، والخلاف ما وقع في ما لا دليل عليه (3) . وأبو البقاء الكفوي الذي ذكر أن الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا، والمقصود واحدًا وهو من آثار الرحمة والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفا، ويقع في محل لا يجوز فيه الاختلاف، وهو من آثار البدعة (4) . والشيخ عطية محمد سالم الذي فرق بينهما بأن استعمال خالف يكون في حالة العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف الأوامر، وعليه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: 63] ، ولم يقل يختلفون في أمره . واستعمال «اختلف يكون في حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت (1) كقول الأحناف مثلاً بجواز شرب النبيذ غير المسكر ، وقول غيرهم بمنع جواز ذلك . (2) انظر للوقوف على ذلك على سبيل المثال: «الرسالة» للشافعي، باب الاختلاف ص : 560، ومقدمة ابن خلدون : 361 (3) ن کشاف اصطلاحات الفنون 2 / 220 . (4) ن : الكليات، القسم الأول، 77 - 80 . 86
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.