تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٥٦

يعمل ، عاملاً ، ويدل على ذلك ما هو معقول في الحسيات، وذلك أن السيف لما كان عاملا في القطع، والنار عاملة في الإحراق، والماء في الإرواء، فإذا وجد شيء من ذلك في محل عمله، عمل . كذلك مسألتنا . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من الحديث غير لازم. لأن حقيقة اسم التمام، إنما هو الفراغ من العبادة، وأنه لم يبق منها شيء، فإن استعمل في غيره فهو مجاز . وقولهم : ولأنه وقت أُمن فيه الفساد، فلم يلحقه الفساد بالوطء، كما لو وطى بعد الرمي، ليس بصحيح . لأن الأمن من (1) فوات الشيء، لا يمنع من طروء (2) الفساد عليه، اعتبارًا بالأصول كلها ألا ترى أن من أدرك الصلاة الإمام أو بعضها، قد أمن فواتها، وهو مع ذلك قد يلحقه فساد فيها، فلا(3) يجوز أن يعلق امتناع أحدهما بامتناع الآخر، وإمكانه بإمكانه . ولأن معنى الفوات يقتضي الرفث الذي تعلق الفعل به، ولم يفعل فيه، فلا يجوز أن يقاس عليه الفساد في أنه إذا أمن من أحدهما أمن من الآخر . وقولهم : إن المنع من الوطء بعد الوقوف إنما هو لأجل الطواف، لا لأجل الرمي باطل، وإنما المنع من الوطء عندنا لعدم كمال [هـ 107] التحلل (4) الذي لا يكون إلا بالطواف لا بالرمي بانفراده. والتحلل تحللان(5): تحلل أصغر (6)، وتحلل أكبر (7). والتحلل الأصغر: رمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر : طواف الإفاضة. لأنه يبيح جميع محظورات الإحرام والله أعلم . *** 168 (1) تكملة يقتضيها السياق . (2) في الأصل : طرق . (3) في الأصل : ولا . (4) في الأصل : المحلل . (5) في الأصل : يحل لان . (6) في الأصل : الصغر . (7) في الأصل الكبر.
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.