6
موقفنا بالأمس من ليل أو نهار، فقد تم حجه، وقضى تفثه (1)، قالوا: ولفظ التمام، يكون لأحد أمرين : إما للفراغ من الفعل أو لقطع فساد يدخل على ذلك الفعل ؛ وقد علم أن لفظ التمام ها هنا ليس لتمام الفعل. وإذا لم يكن لتمام الفعل، كان لنفي الفساد عن الفعل .
ولأنه وقت قد أمن فيه من الفسادات ،فالوطء (2) فيه لا يفسد حجه .
أصله : إذا جامع بعد رمي جمرة العقبة . ولأنه لو وطئ بعد جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، لم يوجب ذلك فساد حجه. فوجب أن يكون كذلك إذا وطى قبل جمرة العقبة، والعلة في ذلك أن كل واحد من الرمي والوطء لا يوجب الفوات فوجب ألا ولأن المنع من الوطء بعد الوقوف بعرفة، إنما هو لأجل الطواف، لا لأجل الرمي، بدليل أنه ممنوع من الوطء أيضًا بعد الرمي ما لم يطف طواف(3)
الإفاضة .
يوجب
الفساد.
والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة : 197] . هذا وإن كانت (4) صيغته صيغة الخبر . فمعناه ، تقديره : لا ترفثوا في الحج. وإذا كان ذلك كذلك، فالنهي فساد العقد المنهي عنه . فإذا رفث في الحج، ارتكب النهي، فوجب ألا يكون
النهي،
ذلك الحج حجا شرعيًا .
يقتضي
ولأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا ، لم يقع منه تحلل، فأشبه ما إذا وطئ
قبل الوقوف بعرفة . ولأن الوطء مفسد للإحرام بإجماع منا ، ومنهم، والإحرام بعد الوقوف بعرفة قائم بتمامه وكماله ، فإذا(5) وجد عامل الفساد في محل العمل، وجب أن
(1) تقدم تخريجه من حديث عروة بن مضرس بلفظ قريب .
(2) في الأصل : والوطء .
(3) طواف الإفاضة هو طواف يوم النحر ؛ حيث ينصرف الحاج بعد رمي جمرة العقبة من منى إلى مكة فيطوف بالبيت ثم يعود إلى رمي باقي الجمار ن: القاموس الفقهي 292 .
(4) في الأصل : تابنت .
(5) في الأصل: وإذا .
167
الجزء 2 — ص ١٦٧