واحتج أصحابهما بقوله عز وجل : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : 97] . قالوا : ففي هذه الآية دليلان: أحدهما من حيث المعقول، والآخر من
حيث البيان .
أما [المعقول (1) فهو أن الأمر إذا ورد مطلقا بالوجوب، تضمن القدرة البدنية على فعل الشيء المأمور به حتى يكون كالمنطوق به. قالوا : فقوله عز وجل : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : 97] كاف بمجرده فيما قلناه، وقوله : مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : 97] أمر زائد على قدرة البدن، و
فصح
ما قلناه .
6
(2),
بن عباد بن
وأما البيان فهو أن الله تعالى اشترط الاستطاعة في وجوب الحج ، وا يبينها ولا ذكر جنسها، فوردت السنة بتفسيرها فروی محمد جعفر عن ابن(4) ، قال : لما أنزل الله عز وجل : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : 97] قام رجل، فقال: يا رسول الله، ما السبيل ؟ قال : زاد وراحلة (5) . قالوا : وهذا نص في موضع الخلاف، وروى
عمر
بطاعته له، أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه ، ، فيكون هذا ممن لزمته فريضة الحج كما قدر، ومعروف في لسان العرب أن الاستطاعة تكون بالبدن وبما يقوم مقام البدن . وبقول أبي حنيفة والشافعي قال عمر وابن عباس والحسن البصري، وسعيد بن جبير، و مجاهد، وإليه ذهب أحمد وإسحاق والثوري وابن حبيب من المالكية. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 58 ، والتمهيد 9 / 126 ، والبداية 1 / 543، والقوانين 112. (1) تكملة يقتضيها السياق . هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي المكي. خرج له الستة، روى عن عائشة وأبي هريرة، وابن عمر، وعنه ابنه جعفر والزهري وابن جريج وطائفة . وثقه ابن معين . ن:
(2)
الخلاصة 343 .
(3) في الأصل عن أبي جعفر والظاهر أنه خطأ، والتصويب من سنن الترمذي. ن: أبواب الحج . باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، عند روايته لحديثه عن ابن عمر رضي الله عنه، وكذا ما في الخلاصة 343 .
(4) تقدمت ترجمته .
(5) أخرجه الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة بلفظ هذا =
122
الجزء 2 — ص ١٢٢